الإتباع⁣^(⁣١) عند الناقل. ولم يصرح به⁣^(⁣٢) المصنف، وكأنه اعتمد على فهمه بالمقايسة على ما ذكره في المهموز من قوله: ومنهم من يفر فيتبع.

  وقد صرح به⁣^(⁣٣) الرضي وقال: وفي النصب أيضاً، فيقول: هذا الحبِر والقُفُل، ورأيت الحبِر والقُفُل، ومررت بالحِبِر والقُفُل؛ لأنه⁣^(⁣٤) لما لزمه تسوية الرفع والجر فيهما⁣^(⁣٥) - لئلا يؤدي إلى الوزن المرفوض - أتبعهما المنصوب، وجعل الأحوال الثلاث متساوية.

  ولو صرح المصنف في الضابط باشتراط عدم أداء النقل إلى وزن مرفوض في غير الهمزة كما صرح بسائر الشروط وقال: «إلا الفتحة أو ما أدى فيه النقل إلى وزن مرفوض» لكان صواباً.

  والعجب أنه اعترض في شرح المفصل عبارته بإهماله هذا الشرط، ثم أتى هنا بمثل عبارته.

  (ويقال) في المهموز: (هذا الردُؤ) بنقل ضمة الهمزة إلى الدال، (ومن البطِئ) بنقل كسرة الهمزة إلى الطاء، وإن لزم منه الوزن المرفوض اغتفاراً لذلك في الهمزة؛ لما ذكرنا من خفائها. (ومنهم من يفر) من الوزن المرفوض (فيتبع) يعني في المهموز في الأحوال الثلاث. قال الرضي: وكذا غير المهموز وإن لم يذكره المصنف. والفرق بين المهموز وغيره أن المهموز يغتفر فيه الأداء إلى الوزن المرفوض فيجوز ذلك كما يجوز الاتباع، وأمَّا غير المهموز فلا يجوز فيه إلا الاتباع.

  قال الرضي: وهاء الضمير كالهمزة في الخفاء، فإذا سكن ما قبلها جاز نقل ضمتها إلى ذلك الساكن، نحو: مِنُه وعنُه، قال: [الرجز]

(١) بأن يتبع حركة العين حركة ما قبلها. تمت.

(٢) أي: بالإتباع. تمت.

(٣) أي: بوجوب الإتباع. تمت.

(٤) أي: الناقل. تمت.

(٥) أي: في حبر وقفل. تمت.