وهو أنه لو حملت زيادتهما على عدم قصد التكرير فيهما لكان وزنهما فعلوناً ولم يثبت⁣^(⁣١)، بخلاف فُعْلول كعصفور فهو موجود، والحمل على الموجود هو الواجب كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  ثم ذكر أمثلة⁣^(⁣٢) قام الدليل فيها على عدم قصد التكرير، فيعبر فيها عن الزائد بلفظه، فقال: (وسَحْنُون إن صح⁣^(⁣٣) الفتح) أي: في سينه؛ إذ المشهور الضم (ففَعْلُون) بالحمل على عدم قصد التكرير، بل أريد زيادة النون فاتفق أن وجد قبلها نون أصلية (كحَمْدون) اسم رجل، فإنه فعلون قطعاً؛ لعدم التكرير فيه لا حقيقة ولا صورة⁣^(⁣٤)، (وهو) أي: هذا الوزن⁣^(⁣٥) (يختص بالعلم)؛ وذلك⁣^(⁣٦) (لندور فَعْلول) أي: لدليل دل على عدم قصد التكرير وهو أن فَعْلولاً نادرٌ (وهو) أي: فَعْلُول النادر⁣^(⁣٧) (صَعْفُوق⁣^(⁣٨)) لم يوجد في الفصيح غيره، فلو حمل نون سَحْنُون على قصد التكرير لكان وزنه فَعْلُولاً فيلحق بالوزن النادر، ولا يجوز الحمل عليه مع إمكان غيره. وصَعْفُوق: علم لرجل، وبنو صَعْقُوق: خَوَل⁣^(⁣٩) باليمامة.

  فإن قيل: لا نسلم أنه لا يوجد⁣^(⁣١٠) ما هو على وزن فَعْلُول غير صَعْفُوق؛ إذ

(١) بل لو وجد فعلوناً لوجب رعاية القاعدة المذكورة كما مر في حلتيت. تمت.

(٢) وهي ثلاثة: سحنون، وسمنان، وبطنان. تمت.

(٣) هذا شروع في بيان قوله: «إلا بثبت» وهو ما يكون صورته صورة التكرار ولكن انتظم دليل على أنه لم يرد به التكرار فلم يعتد بصورته، ويوزن بلفظه، لا باعتبار ما تقدم. تمت. جار

(٤) كالذي دل الدليل على عدم قصد التكرير فيه، مثل: سحنون. تمت.

(٥) يريد أنه مقصور على الأعلام ولا يوجد في غيرها، فكان الأولى أن يقول: يختص به العلم لأن الباء في مثله إنما تدخل في الاستعمال المشهور على المقصور لا على المقصور عليه. تمت. والله أعلم

(٦) قوله: «وذلك» أي: الحمل على عدم قصد التكرير ... إلخ. تمت.

(٧) بل معدوم في كلام العرب؛ لأنه عجمي، فهو ممتنع لها مع العلمية. تمت.

(٨) قيل هو غير منصرف للعلمية والعجمة. تمت.

(٩) خول الرجل: حشمه، الواحد: خايل، وقد يكون الخول واحداً، ويقع على العبد والأمة، قال الفراء: الخايل: الراعي، وقال غيره: هو مأخوذ من خويل وهو التمليك. تمت. حاشية ابن جماعة.

(١٠) وقيل أيضاً لصعفوق نضير وهو زَرنوق، لغة فصيحة في زُرنوق - بالضم - وهو ما ينصب =