لِما تقدم من أن الهمزتين إذا اجتمعتا والثانية لام قلبت ياء، فصار «خطائيٌ»، وهذا هو التقدير المتفرع على الأصلي، ثم قلبت الهمزة ياء مفتوحة والياء ألفاً كما نذكره بُعيد هذا في نحو: مطية، وهو الذي صار عليه في الحال، والتقدير الأصلي المذكور إنما يثبت عند سيبويه (خلافاً للخليل⁣^(⁣١)) فإنه لا يثبته، ولا تجتمع فيه همزتان عنده أصلاً، بل تقلب بالتقديم والتأخير كما تقدم.

  (وقد صح التسهيل والتحقيق في نحو: أيمّة) جملة حالية، أي: قالوا: وجب إلى آخره والحال أنه قد صح التسهيل والتحقيق في نحو أئمة، يعني في القراءة، وهذا اعتراض على النحاة حيث قالوا: وجب ... إلخ، يعني: كيف يطلقون الوجوب المذكور وقد ثبت في نحو: «أئمة» التسهيل والتحقيق؟

  قال الرضي: ولم يجيء في القراءة قلب الهمزة الثانية ياء صريحة، بل لم يأت فيها إلا التحقيق وتسهيل الثانية بين الهمزة والياء. وهذان الحكمان⁣^(⁣٢) لا يختصان عند بعضهم بنحو: «أئمة»، بل يجريان في كل همزتين متحركتين في كلمة، قال أبو زيد: سمعت من يقول: اللهم اغفر لي خطائئي كخطاععي.

  وفي هذين الوجهين - أعني تحقيقهما وتسهيل الثانية - زاد بعضهم ألفاً بين الأولى والثانية إذا كانت الأولى مبتدأ بها؛ لكراهة اجتماع الهمزتين⁣^(⁣٣) أو شبه⁣^(⁣٤) الهمزتين في أول الكلمة، واجتماع المثلين في أول الكلمة مكروه.

  (والتزم في باب أُكْرِم) يعني صيغة المضارع للمتكلم من باب الإفعال (حذف الثانية)، وكان قياسها على ما تقدم قلبها واواً كما في «أويدم»،

(١) فأصل خطايا عنده خطايئ، قلبت اللام وهي الهمزة إلى موضع الياء فصار خطائي، ثم حذفت الضمة من الياء وقلبت الهمزة ياء مفتوحة والياء ألفاً.

(٢) أي: التحقيق وتسهيل الثانية.

(٣) مع التحقيق.

(٤) مع التسهيل.