لو أُعِل. والحَقُّ أن سبب صحته عدم وجود شرط إعلال مثله، وهو موافقة الفعل⁣^(⁣١) كما سيأتي.

  (و) صح (مقول ومخيط) ونحوهما لأنهما (محذوفان منهما⁣^(⁣٢)) فأجريا مجراهما، (أو) لأنهما (بمعناهما) فحملا عليهما.

  قال الرضي: وهذا أولى⁣^(⁣٣)؛ إذ موافقته لمعناه لا تدل على أنه فرعه. يعني بل نقول: إن مِفْعلاً أصلٌ كمِفْعال.

  وقال فيما أعل بغير ذلك⁣^(⁣٤): (وأعل نحو: يقْوُمُ ويَبِيْعُ) يعني مضارع الأجوف إذا كان ذلك المضارع مضموم العين أو مكسورها (و) نحو (مَقْوُم ومَبْيِع) يعني ما كان على وزن مفعُل أو مَفْعِل - بالضم أو الكسر - منه⁣^(⁣٥) (بغير ذلك) أي: بغير ما أعل به أصلها من قلب العين فيه ألفاً، بل بنقل حركتهما⁣^(⁣٦) إلى ما قبلهما وإسكانهما (للّبس) لو أعلت بإعلال أصلها؛ إذ كنت تقول: يَقَام ويَبَاع ومَقَام ومَبَاع، فيلتبس بنية ببنية⁣^(⁣٧). و «مقوم» هنا اسم مفعول، أصله مقووم، أعل بنقل الضمة إلى ما قبلها، ثم حذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين على ما سيأتي⁣^(⁣٨).

(١) ومقوال ومخياط ليسا على مثال الفعل؛ لمفارقتهما له بالألف التي بعد العين، ولأنه اكتنف حرف العلة ساكنان وذلك موجب للتصحيح في الفعل نحو: اسود، ومع الاسم أجدر. جاربردي.

(٢) أي: من مقوال ومخياط.

(٣) عبارة الرضي: والعذر أنه مقصور من مفعال فأجري مجرى أصله. ولنا أن لا نقول: إنه فرعه، بل نقول: هما أصلان، ومفعل محمول على مفعال في ترك الإعلال؛ لكونهما بمعنى، وهذا أولى؛ إذ موافقته ... الخ.

(٤) هذا الذي وعد به في قوله: «وصح باب قوي» حيث قال: «أو يعلان بغير ذلك».

(٥) أي: من الأجوف.

(٦) أي: الواو والياء.

(٧) أي: بنية فعَل ببنية فعِل، فلو قيل: يقام ويباع لالتبسا بباب يخاف.

(٨) من الخلاف بين سيبويه والأخفش، فعند سيبويه المحذوف الثانية لزيادتها، وعند الأخفش الأولى وهي العين لسبقها.