(والإشمام⁣^(⁣١)) وهو أفصحها، وحقيقة هذا الإشمام: أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة، فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلاً؛ إذ هي تابعة لحركة ما قبلها. والغرض بالإشمام الإيذان بأن الأصل الضم في أوائل هذه الحروف.

  (فإن اتصل به) أي: بباب قيل وبيع (ما يسكن لامه) وهو تاء الضمير ونونه، وحينئذٍ تحذف عينه للساكنين (نحو: بُعت يا عبد) أي: باعك سيدك، (و «قُلْتَ يا قول⁣^(⁣٢) » فالكسر والإشمام والضم) كما كان كذلك قبل الحذف.

  وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن تقوم قرينة على أنه للمجهول - كما في المثالين المذكورين - وبين أن لا تقوم، نحو: «بُعْت» و «قُلْت» مجرداً عن قولك: «يا عبد» و «يا قول» في جواز الثلاثة، وهو ظاهر كلام السيرافي أنه لا يجب فيه الفرق، بل يغتفر الالتباس لقلة وقوع مثله.

  وقال الرضي في شرح الكافية: إن قامت قرينة جاز إخلاص الضم في الواوي وإخلاص الكسر في اليائي، وإن لم تقم - نحو: بُعت وعِدت - فلا بد في الواوي من إخلاص الكسر أو الإشمام، وفي اليائي من إخلاص الضم أو الإشمام؛ لئلا يلتبس بالمبني للفاعل.

  (وباب) افتُعِل وانفعل من الأجوف نحو: (اختير) أصله: اخْتُيِر (وانْقُيْد) أصله: انْقُوِدَ (مثله) أي: مثل باب قيل وبيع (فيها) أي: في الأوجه الثلاثة؛ لأن نحو: تُيِرَ في الأول، وقُوِدَ في الثاني مثل: بُيِع وقُوِل، فعوملا معاملتهما.

  (بخلاف باب) أُفْعِل واستُفْعِل نحو: (أُقِيْمَ واستُقِيْم) فليس فيهما إلا الكسر الصريح؛ لأن الضم والإشمام إنما جاءا من ضم ما قبل الواو والياء، وأما أقيم واستُقيم فأصلهما أُقْوِم واستُقْوِم، فليس ما قبل حرف العلة مضموماً.

(١) وهو أن تضم الشفتين ثم تتلفظ بقيل وبيع. ركن.

(٢) إنما قال: «يا قول» - يعني يا مقول - ليظهر أن قلت صيغة مجهول. عصام.