(وشرطُ إعلال العين) بأيِّ إعلال (في الاسم⁣^(⁣١) غير الثلاثي⁣^(⁣٢)) يعني نحو: ناب وباب (و) غير (الجاري على الفِعْل) كأنه عنى به اسم الفاعل واسم المفعول، وصح إطلاق الجاري عليهما خاصة - أعني دون سائر المتصلات - لأنهما أكمل أفرادها⁣^(⁣٣)؛ لما فيهما من معناه الذي هو الحدوث (مما لم يُذكَر) احترز به عما ذكر أنه يعل من الأسماء غير الجارية مما ليس فيه الشرط المذكور كإقامة واستقامة وقيام، وأوائل وكينونة، وعما ذكر أنه لا يعل وإن وجد فيه الشرط⁣^(⁣٤) نحو: خِرْوَع وعُلْيَبٍ؛ إذ فُقِد فيه شرط آخر⁣^(⁣٥) (موافقةُ الفعل حركة وسكوناً) بأن يكون عدد حركاته وسكناته كالفعل (مع مخالفته بزيادة أو بنية مخصوصتين به) أي: بالاسم، فالزيادةُ المختصة به كالميم في «مَقام» مصدراً أو زماناً أو مكاناً، فإن حركاته وسكناته كيَحمد، لكن الميم لا تزاد في أول الفعل. والبنيةُ كالحرف الذي يزاد في الفعل ويكون محركاً⁣^(⁣٦) بحركة لا يحرك في الفعل بمثلها، نحو: «تِبَاع» على وزن تِفْعَل - بكسر التاء وفتح العين - فإنه يوزان اعْلم، لكنه ليس في الفعل تاء مزيدة في الأول مكسورة، وأما نحو: «تِعْلَم» فهي لغة قوم، ومع ذلك⁣^(⁣٧) فليست بأصل.

  وإنما شرط فيه الموافقة لتقربه من الفعل الذي هو الأصل في الإعلال، وشرطت المخالفة لئلا يحصل اللبس، كما في أُدْوُر وأُعْيُن كما تقدم.

  وإنما قال: «غير الثلاثي» لأن الثلاثي لخفته وحصول عين علة الأصل⁣^(⁣٨)

(١) إذ الفعل يعل مطلقا إذا لم يلزم من إعلاله محذور كتوالي إعلالين وتصريف ما لا يتصرف ونحو ذلك من موجبات ترك الإعلال. رياض.

(٢) إذ الثلاثي إنما يشترط فيه الموازنة فقط كما مر، ولا يشترط فيه معها مخالفة.

(٣) أي: المتصلات.

(٤) وهو الموافقة لدحرج في عدد الحروف والحركات والسكنات.

(٥) وهو كونه للإلحاق، أو لعدم انفتاح ما قبل حرف العلة كما تقدم.

(٦) يعني في الاسم.

(٧) أي: مع أنها لغة قوم ليست الكسرة بأصل، بل الأصل الفتح.

(٨) وهو الفعل.