فيه - أعني تحرك العين وانفتاح ما قبلها - لا يشترط فيه المخالفة، بل تكفي فيه الموافقة، والقرائن تميز⁣^(⁣١).

  وقال: «غير الجاري» لأن الجاري - أعني اسم الفاعل واسم المفعول على ما قلنا - لا يشترط فيه ذلك، فإن نحو «قايل» يعل ولو كان غير مخالف؛ إذ هو على وزن «ضَارِبْ» أمر من «ضَارَبَ» وغير مخالف له، ونحو «مقوول» ليس بموافق للفعل، بل اكتفي في إعلالهما بقوة اتصالهما بالفعل لما فيهما من معناه الذي هو الحدوث.

  وما ذكرته من أنه ينبغي أن يراد بالجاري هنا ما ذكرت لأنه إن أريد به المصدر - كما هو أحد ما يطلق عليه - لم تظهر المخالفة في فاعل⁣^(⁣٢) أصلاً، ولا الموافقة في مفعول إلا بتكلف⁣^(⁣٣) إن تم.

  وأيضاً لا يوافقه قول المصنف فيما تقدم في الجولان والطيران: أو⁣^(⁣٤) لأنه ليس بجار على الفعل⁣^(⁣٥). وإن أريد به المتصل بالفعل مطلقاً لم يوافقه ما قال في الجولان ونحوه، ولا قوله في جوادٍ وطويل: أو لأنه ليس بجارٍ⁣^(⁣٦).

  (فلذلك) أي: للشرط المذكور الذي يتوقف وجود المشروط عليه (لو بنيتَ من البيع مثل مَضْرِب) بكسر الراء مع فتح الميم (و) مثل (تِحْلَئ) بكسر التاء والحاء المهملة الساكنة، وهو الجلد الذي أفسده السكين وقت قشره، من حلأ الجلد، أي: قشره (قلت: «مَبِيِع» و «تَبِيِع» مُعلاً) بإسكان الياء ونقل حركتها إلى الباء؛ لوجود الموافقة مع المخالفة في الأول بالزيادة المخصوصة

(١) فقولك: «نابُ زيدٍ» - بالجر - بمعنى ضرسه غير «نابَ زيدٌ» بالرفع من النيابة، والفارق القرينة.

(٢) إذ «قائل» مثل ضارِبْ فلا مخالفة. وقوله: «ولا الموافقة» إذ مضروب مخالف ليضرب.

(٣) وهو أن يقال: القياس في اسم المفعول أن يبنى على وزن مضارعه المجهول، فقياسه مُفْعَل كيفعل فتحصل الموافقة، ذكر معنى ذلك الرضي.

(٤) مقول قول المصنف.

(٥) مع أنه مصدر.

(٦) إذ هو جار ومتصل به أيضًا.