[أحكام تختص بتاء افتعل]

  ولما فرغ من بيان إدغام المتقاربين ذكر أحكاماً تختص بتاء افتعل هي الموعود بها في قوله في أول باب الإدغام: «وإلا في نحو اقتتل ... وسيأتي»، والمشار إليها في قوله في مقدمات إدغام المتقاربين: «ولكثرة تغيرها» فقال:

  (وقد تدغم تاء افتعل) يعني أنه لا يجب إدغام شيء من تاء افتعل؛ لأن المتحركين إذا لم يكونا في الأخير لم يجب الإدغام، لكنه يجوز إدغامها إما (في مثلها) وهو كثير، نحو: اقتتل (فيقال: قتَّل) بفتح القاف (وقِتَّل) بكسرها. ووجه الفتح أنها نقلت حركة أول المثلين إلى فاء الكلمة - كما هو الرسم⁣^(⁣١) في يَرُدُّ - فتسقط همزة الوصل؛ للاستغناء عنها.

  وإنما وجب حذف الهمزة هاهنا ولم يجب في باب الحمر لما عرفت في الفرق بينه وبين: سل⁣^(⁣٢). ووجه الكسر أنها حذفت حركة أول المثلين فالتقى ساكنان: فاء الفعل وتاء افتعل، فكسر الفاء؛ لأن الساكن إذا حُرِّك فالأولى الكسر، فإذا كسرتها سقطت الهمزة للاستغناء عنها.

  ولم يجز حذف حركة أول المثلين في نحو: يَرُدّ⁣^(⁣٣) لما تقدم من أنه يجب المحافظة على حركة العين في الفعل؛ إذ بها يتميز بعض أبوابه عن بعض.

  وإما في مقاربها⁣^(⁣٤)، وهو قليل، فلا يجوز إلا إذا كان العين دالاً كيهدِّي، أو صاداً كـ «يَخَصِّمون»، والقياس لا يمنع من أن تدغم تاء افتعل فيما تدغم فيه التاء من التسعة⁣^(⁣٥) الأحرف المذكورة.

  (وعليهما) أي: وعلى النقل للحركة والحذف يقال في اسم الفاعل من اقتتل:

(١) أي: القاعدة.

(٢) من كونها في الحمر في كلمتين وفي سل في كلمة واحدة.

(٣) بل نقلت إلى الراء الساكن قبلها.

(٤) عطف على قوله: «إما في مثلها».

(٥) لم يتقدم للشيخ ابن الحاجب والشيخ لطف الله إلا الإدغام في الثمانية الأحرف، وأما التاسع - وهو الضاد المعجمة المستطيلة - فإنما ذكره نجم الدين بقوله: «اختصر».