والتعريف للجنس، وفي بعض النسخ: أمرين، (متعلقاً) أي: حال كون فَاعَل متعلقاً بالأمر (الآخر) ليكون مفعولاً له، على ما هو المتبادر من لفظ التعلق، أعني أنه يستعمل في الفضلات، ومن ثمة يقال: أحوال متعلقات الفعل.

  فقوله: «متعلقاً» حال من الضمير المستتر في الخبر، أعني قوله: «لنسبة» العائد إلى فاعَل (للمشاركة) أي: ذلك التعلق تعلق مخصوص، وهو تعلقٌ سببه إفادة مشاركة المفعول للمنسوب إليه في أصل الفعل (صريحاً) أي: النسبة⁣^(⁣١) الكائنة على الوجه المذكور هو الواقع صريحاً، فـ «صريحاً» صفة لمصدر محذوف، أي: فاعل ثبت للنسبة المذكورة ثبوتاً صريحاً، أي: مصرحاً به.

  وإذا عرفت أن ذلك التعلق للمشاركة (فيجيء العكس) أي: لنسبة أصله إلى الأمر الآخر مع تعلقه بالأمر الأول مجيئاً (ضِمناً) أي: متضمناً، (نحو:) زيد (ضاربته وشاركته) فقد نسبت أصل ضاربت وشاركت - وهو الضرب والشركة - إلى أحد الأمرين - وهو المتكلم - حال كون كل منهما⁣^(⁣٢) متعلقاً بالآخر، أي: مستدعياً له طالباً إياه ليكون مفعولاً له.

  وسبب هذا التعلق قصد إفادة مشاركة زيد للمتكلم في الضرب والشركة، فهذه النسبة على ما ذكره صريحة، وقد لزم منه أن الضرب والشركة أيضاً منسوبان إلى زيد مع التعلق بالمتكلم، لكن لا صريحاً بل ضمناً، فلا فرق بين النسبتين إلا بالتصريح والتضمن، لا بشيء آخر كما توهم أن المرفوع هو السابق بالشروع على المنصوب.

  (ومن ثَمَّ) أي: ومن جهة اقتضاء «فاعَل» تعلقاً، وكونه⁣^(⁣٣) بسبب المشاركة (جاء غير المتعدي) أصله (متعدياً) نظراً إلى اقتضائه التعلق؛ إذ قد عرفت أن

(١) نسبته (نخ).

(٢) أي: من ضاربت وشاركت.

(٣) أي: التعلق.