البيان في شرح اللمع لابن جني،

عمر الكوفي أبو البركات (المتوفى: 539 هـ)

باب إعراب الاسم الواحد

صفحة 44 - الجزء 1

  فأما الصحيح فتحو: (زَيْد) وَ (عَمْرِو) و (بَكْرٍ).

  والاسم المُعْرَبُ على ضربين: منصرف، وغير منصرف، والمنصرف هو الأصل؛ لأنَّ أصل الأسماء كُلّها أن تكون مُنْصَرِفةٌ إلا أَنْ يَعْرِضَ لها ما يمنعها من الانصراف. وعلامة الصَّرْفِ دُخولُ الجَرِّ مع التّنْوين، فمتى امْتَنَعَ دُخولُ الجَر والتنوين على الاسم فهو غير منصرف، والأسباب التي تمنعُ الصَّرْف⁣(⁣١) تسعة أسباب إذا اجتمع سببان منها في اسم لَمْ ينصرف وهي: وَزْنُ الفِعْلِ الَّذِي يَخْتَصُّ به أو يغلب عليه، والتأنيث، والعُجْمَةُ، والتعريف، والعدل، والصفة، وزيادة الألف والنون المشابهتين لألفي التَّأْنيثِ، والجَمْعُ، والتركيب.

  فإن قال قائل: لِمَ إِذا اجتمع سببان من هذه الأسباب في اسم لا ينصرف؟ قيل له: لأنَّ هذه الأسباب فُروع، والفعل فرحٌ على الاسم، فإذا صار في اسم من هذه التسعة الأسباب سببان، فقد صار فيه فرعان فأشبه الفعل من وجهين⁣(⁣٢)، فيَغْلِبُ عليه شَبَه الفعل، فيجري حُكْمُهُ في الإعراب على حكم الفعل، فلا يدخُلُهُ جر ولا تنوين كما لا يدخل الفعل جر ولا تنوين⁣(⁣٣). وكان في الرفع مضموما بلا تنوين، وفي النصب مفتوحاً بلا تنوين، وفي الجَرِّ يُحْمَلُ عَلَى النَّصْبِ فَيُفْتَحُ، أَيْضًا كما حُمِلَ النَّصْبُ على الجَرِّ فِي تَثْنِيَةِ الأسْمَاءِ المُظْهَرَةِ وَجَمْعِهَا. وَحُكْمُ ما لا ينصرفُ يُستوفى في بابه إن شاء الله.

  قال: «ودخل التَّنْوينُ الكلام علامةً للأخف عليهم والأمكن عندهم، وهو الواحد النكرة».


(١) في (ع): (من الصرف).

(٢) في (ع): (وجهتين).

(٣) (كما لا يدخل الفعل جر ولا تنوين): ساقط من (ع).