فأما اللازم فتختص به أبنية، فمن ذلك (فَعُلَ) بضم العين، نحو (شَرفَ) و (كَرُمَ) و (ظَرُفَ)، و (انْفَعَلَ) بزيادة النّون، نحو: انْكَسَرَ الكوز، وأنبَجَسَ الماء، وأشباه ذلك، و (أفعال) نحو: (احمار) و (اصفار). فأما (افْعَوْعَلَ) فَإِنَّه يجيء لازماً في أكثر الأمر، وقد جاء متعديا. فإذا أردت أن تبني فعل ما لم يسم فاعله من شيء من هذه الأفعال فَلَكَ أنْ تُعدِّيه بأحد ثلاثة وهي: الهمزة نحو (خرج) فتقول: (أخرجتُهُ)، وبتضعيف العين نحو (خرجتُهُ)، وبحرف الجر نحو (خَرَجْتُ به) ثم تبنيه فتقول: أُخْرِجَ زَيْد، وخُرِّج زيد، وخُرِج بزيد. فيستوي حُكْمُ اللازم والمتعدي؛ لأنَّك نقلته بأحد الثَّلاثة الأشياء فصار متعديًا.

  قال: «فإن كان الفعل يتعدّى إلى مفعولين أقمت الأول منهما مقام الفاعل فرفعته، وتركت الثاني منصوبا بحاله، تقولُ: أعطيتُ زيداً درهما فإن لم تُسم الفاعل قلت: أُعْطِي زيد درهما. فإن كان يتعدى⁣^(⁣١) إلى ثلاثة مفعولين أقمت الأول منها⁣^(⁣٢) مقام الفاعل فرفعته، ونصبت المفعولين بعده، تقول: أعْلَمَ الله زيداً عمْراً خَيْرَ النَّاسِ، فإن لم تُسَمِّ الفاعل قلتَ: أَعْلِمَ زيد عمراً خير الناس».

  اعلم أن الأفعال المتعدية على ضربين: ضرب منها يتعدى إلى مفعول واحد وقد مضى ذكره. والآخر يتعدّى إلى مفعولين. وما يتعدّى إلى مفعولين فهو على ضربين: أحدهما: يجوز لك أن تقتصر على أحدهما / والآخر: لا يجوز الاقتصار⁣^(⁣٣) على أحدهما.

(١) في (مل): (... الفعل يتعدى).

(٢) في الأصل و (ع) و (مل): (منهما) وهو خطا.

(٣) في الأصل (الاختصار). وأثبت ما في (ع). لأنه يناسب ما قبله وما بعده.