المصدر مما يدل على جنس دون جنس ليصح الإخبار. عنه؛ لأنَّ المصدر متى لم يكن مُتَخَصصا لم يكن إقامَتُهُ موضع الفاعل حسنًا؛ لأنَّ ذلك يكون للتأكيد ولا يجوز أن يكون ما هو للتوكيد⁣^(⁣١) مخبراً⁣^(⁣٢) عنه؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون ما لا بُدَّ مِنْهُ منه بد. وإنما كان هذا على هذا⁣^(⁣٣) التَّقدير؛ لأنَّ قولك: سير بزيد، لم تُفد بقولك (سيراً) شيئًا⁣^(⁣٤) لم يوجد في (سير)، فيكون منصوبا فإذا خصصته كان في (السَّيْرِ) معنى غير الأول، فرفعته. وعلى هذا قراءة من قرأَ: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ١٣}⁣^(⁣٥) وَ (نَفْخَةٌ واحِدَةٌ)⁣^(⁣٦).

  فمن نصب (النَّفْخَةَ) جعلها فضلةً وزيادة بيان⁣^(⁣٧). ومن رفع (النَّفْخَةَ) جعل (في الصور) فضلةً وزيادة بيان، وأقام (النَّفْخَةَ) مقام / الفاعل، وجعلها نفخةً مخصوصة.

  فأما ظرف المكان وظرف الزمان فإنَّهما يقومان مقام الفاعل فيُرفعان. فإذا رفعت أحدهما فإِنَّكَ تَرفَعُهُ بأنه مقصود بالخبر عنه، نحو قولك: سير بزيد يوم الجمعة فَرْسَخَيْن⁣^(⁣٨)، فترفع (يوم الجمعة)، وإن شئت رفعت (فرسخان)⁣^(⁣٩)،

(١) في (ع): (التأكيد).

(٢) في (ع): (مخبر) بالرفع، وهو خطأ.

(٣) (هذا): ساقطة من (ع).

(٤) في الأصل: (شيئا شيئا) مكررة.

(٥) الحاقة: (١٣) وقراءة النصب مروية عن أبي السمال انظر البحر المحيط: ٨/ ٣٢٣.

(٦) قراءة الرفع هي قراءة العشرة.

(٧) في الأصل ضبطت: (وزيادةً بيان بتنوين (زيادة)، وهو خطأ، والتصويب من (ع).

(٨) وفي الأصل (فرسخان)، وما أثبته من (ع).

(٩) كذا في النسختين مرفوع على الحكاية.