يقول في خاتمته،: «وقد اختصرنا هذه الفصول غاية الاختصار، إذ ليس القصد بسط القول وتكثيره، ولأن بها مقنعاً لمن اشتغل بها وقاس عليها».

  إلا أن هذا الاختصار غير مُخل بالشرح، فالقارئ يشعر دائماً أن الفقرة قد أخذت حقها من الشرح، وهذا ما أشار إليه في مقدمته فقال: «ولم أُخْلِه مع ذلك من شرح وبيان، وذكر دليل وبرهان».

  وعندما ينتهي من شرح بعض الأبواب نجده يعقد فصلاً عنوانه «مسائل من هذا الباب»، يبسط فيه القول في بعض الأمور التي لا يتمكن في شرحه لكلام ابن جني من النفاذ إليها.

  وهو مولع بذكر العلل ولعاً شديداً، فلا يكاد يذكر ظاهرة نحوية إلا ويسوق العلة فيها، ويذكر في بعض الأحيان أقوال النحاة المتعددة في تعليلها⁣^(⁣١). وأذْكُرُ هنا علتين ذكرهما في الشرح ولم أقف عليهما عند غيره ممن وقفت على كتبهم.

  الأولى: تعليله لاجتماع نون التثنية والجمع مع لام التعريف ومعاقبتها للإضافة، قال: «اعلم أن النون في المثنى بمنزلة التنوين في المفرد فكما يسقط التنوين مع الإضافة.، في المفرد أسقطت النون في التثنية مع الإضافة.، فإن قيل: فإن النون تثبت مع الألف واللام نحو قولنا: (الرجلان) و (الزيدان)، وأشباه ذلك، والتنوين لا يثبت مع الألف واللام، فكيف يُجعلان حكمًا واحدا؟ قيلَ لَهُ: إِنما ثبتت النون مع الألف واللام؛ لأنها بَعُدَتْ عنها فجاز أن يجتمعا، وليس كذلك الإضافة لأن المضاف إليه حَلّ محل النون فأسقطت النون وأقيم مقامها. وجواب آخر: أن المضاف أبداً يكتسب كثيراً من أحكام المضاف إليه، والنون

(١) انظر مثلاً ص ٢٩، ٣٣ وما بعدها، ٥٦، ١٧٣ ومابعدها، ١٧٩، ٢٥٩، ٣٣٠، ٣٦٥، ٣٧٩ وما بعدها، ٤١٦، ٤١٧ وما بعدها، ٤٧٧، ٥٤٠، ٥٤٢، ٥٤٥ وما بعدها.