تمنعه من الوصول إليه، فلهذا أسقطت. ووجه ثالث: وهو أن الألف التي هي مثل علامة التثنية قد تلحق الاسم الذي فيه الألف واللام في أواخر الآية وفي القوافي، نحو قوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ١٠}، ونحو قوله تعالى: {فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ٦٧}، وقال الشاعر:

  أقلّي اللَّوْمَ عاذِل والعتابا ... وقولي إن أصبت لقد أصابا

  فلو حذفت النون التي مع الألف واللام لاشتبهت التثنية بالواحد فلهذا أثبتت». (٧٨ وما بعدها).

  والثانية: ما نقله من تعليل شيخه أبي القاسم زيد بن علي لعدم صياغة فعل التعجب تما فوق الثلاثي، وقد أشار إلى أن هذا التعليل لم يرد في الأصول التي وقف عليها، قال: «واعلم أن أصول الأفعال على ضربين ثلاثي ورباعي فلما تعجبوا من الثلاثي نقلوه بالهمزة إلى الرباعي وهو أصل، فلو تعجبوا من الرباعي لنقلوه إلى غير أصل والجاز أيضًا أن يُتَعَجَّب من السداسي فينقل إلى السباعي، وهذا يؤدي إلى ما لا نهاية له، فلما كان كذلك خصوه بالأصول، وقصروه عليها، وهذه العلة أملها علينا شيخنا أبو القاسم |، ولم أقف عليها في أصل من الأصول» (٤٦٦). وقوله: «وهذا يؤدي إلى ما لا نهاية له» غير صحيح، لأننا لو نقلنا السداسي لصار سباعيا، وهذه نهاية. ولو قال: فإن فعلنا ذلك لوصلنا إلى مثال لا يصل الفعل إليه بالزيادة لكان كلاماً صحيحاً.

  وبدهي أن يَتَقَفّى الشريف في شرحه آراء النحاة البصريين، فهو يشرح لمع ابن جني، ونَسَب الشريف العلمي مُتصل بأبي عليّ الفارسي، وهما ليسا بصريي المذهب فحسب بل هما رأسا الانحراف عن المبرد، وتلاميذه، والعودة إلى كتاب سيبويه.