قال: «وتقولُ: زيد في الدَارِ قائِمًا، فتَنْصِبُ (قائِمًا) على الحالِ بالظُّرْفِ. ولو قلت: زيد قائما في الدارِ لَمْ يجُز؛ لأنَّ الظرف لا يَتَصَرَّفُ، وتقولُ: مررت بزيد جالسًا، ولو قلت: مررتُ جالسًا بزيد، والحال لـ (زيد) لم يجز؛ لأن حال⁣^(⁣١) المجرور لا يتقدم عليه. وتقول: مررتُ بهند⁣^(⁣٢) جالسةً، ولا يجوز: مرَرْتُ جالسةً بهند؛ لأنَّ حال المجرور لا يتقدم عليه».

  اعلم أن الظرف لما كان غير مُتَصَرِّف لم يعمل في الحال؛ إلا أن تكون مؤخَّرَةً، فلا تقول: قائما في الدارِ زيد، ولا: زيد قائما في الدارِ. وإِنَّما قولنا (في الدار) فيه معنى الفعل، وجاز أن يرفع الضمير؛ فلهذا جاز أنْ تَنْصبَ الحال، ولو رفعت (قائِماً) لكان خبر المبتدأ. فأما⁣^(⁣٣) قولك: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ جَالِسًا، إِنْ جَعَلْتَ الحال من التاء لم يجُزْ؛ لأنَّ المرور يُنافي الجلوس، فَإِنْ قُلْتَ: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ / راكِبًا، فإِنْ جَعَلْتَ الحال من النّاءِ جاز، تقدَّمَتِ الحال أو⁣^(⁣٤) تَأَخَّرَتْ؛ لأَنَّ (مَرَرْتُ) فعل، وإِنْ جَعَلْتَهُ لـ (زيد) لم يجز أن تتقدم عليه؛ لأنَّ الناء لا تَتَصَرُّف، فلا يُتَصَرُّف في معمولها. وقد تكون الحال للفاعل، وقد تكون للمفعول، فإذا قلت: لقيتُ زيداً ضاحكا، فالحالُ للمفعول. وإذا⁣^(⁣٥) قُلتَ: جاءَني زيد ضاحكا، فالحالُ

(١) في الأصل: (الحال)، بإقحام الألف واللام، والتصويب من (ع).

(٢) في الأصل (بهد)، وهو تحريف، والتصويب من (ع).

(٣) في (ع): (وأما).

(٤) انظر ص ١٩ الحاشية رقم (٢).

(٥) في (ع): (فإذا).