جميعاً جزما الجواب؛ لأنهما تقدما على الفعل، فليس أحدهما بالعمل أولى من الآخر.» (٤٥٠)⁣^(⁣١).

  أما الكوفيون فقد بث الشريف في شرحه أقوالهم واصطلاحاتهم إلى جانب أقوال البصريين واصطلاحاتهم، فذكر قولهم: في إعرب الأمر (٤٠ وما بعدها، ٤١٥، ٤٢٦)، وفي أن المبتدأ والخبر مترافعان (١٠١)، وفي أن الفاعل مرفوع بفعله مقدما ومؤخراً (١٢٠)، وفي رفع اسم كان بالابتداء ونصب خبرها على الحال (١٣٩)، وفي عدم تجويزهم تقديم الحال في أول الكلام إلا إن كانت لمكني (٢١٩)، وفي أنهم لا يرون تقديم التمييز على عامله حتى ولو كان العامل فعلاً (٢٢٦)، وفي أن (إلا) في الاستثناء المنقطع بمعنى (سوى) (٢٣٧)، وفي أن (أو) تكون بمعنى (بل) (٣٠٣)، وفي أن العطف على الضمير المرفوع جائز دون توكيده في سعة الكلام (٣١٥)، وفي تسميتهم لضمير الفصل العماد (٣٣٦)، وفي أن (إيا) وما بعدها جميعا اسم مضمر (٣٣٩)، وفي أن الأسماء الأعلام في النداء معربة (٣٦٥)، وفي أصل (هناه) (٣٩٢)، وفي جواز ترخيم الاسم الثلاثي (٣٩٥)، وفي أن لام الجحود هي الناصبة للفعل (٤٤٠)، وفي أن فعل التعجب اسم (٤٦١)، وفي أن نعم وبئس اسمان (٤٧٢)، وأنهما عملا الرفع في المخصوص بالمدح أو الذم (٤٧٥)، وفي جواز الجرّ ب - (كم) الخبرية مع الفصل (٤٩٢)، وفي جواز إدخال (أل) على مُميّز العدد (٥٤٩)، وفي أن (ايمن) جمع (يمين) (٥٨١، ٦٦٦)، وفي أن (أيّ) الموصولة منصوبة دائما (٥٩٠)، وفي أن التصغير قد يكون للتعظيم (٦٣٦).

  وذكر قول الكسائي في جواز العطف بالرفع على اسم (إن) قبل الخبر مع

(١) وانظر أيضًا: ٥٩١.