باب العطف وهو النسق
بما بدأ الله به(١) (٢).
والجواب عن ذلك أن الإسْلامَ كانَ أهَم في ذلك الوقت؛ فلهذا قال له(٣) قَدَّمْهُ. وأما الصفا والمروة فَسُؤالُهُمْ عن ذلك يدلُّ على أنَّهم [ما](٤) عَرَفوا أنَّ الواو للجمع والترتيب [وَإِنْ](٤) وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ، ولا يمتَنِعُ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِشَيْءٍ مُخالِف للغة. وكذلك من أوجب الترتيب في أعضاء الوضوء، فإنَّما يوجبه بدليل شرعي لا باللُّغَةِ. وما حكوه عن (الفَرّاءِ) وَ (تَعْلَب) فَغَيْرُ مَعروف فلا يصح التَّعلق به.
وأما الفاء فهي تَعْطِفُ ويكون الثاني عقيب الأوَّلِ بلا مُهْلَةٍ كقولك: ضَرَبْتُ زيداً فبكي، وأعْطَيْتُهُ / فَاسْتَغْنى، وهذا معنى قوله: التَّفَرُّق على مواصلة؛ أي: أَنَّكَ إِذا قلت: جاءَ زِيدٌ فَعَمْرُو تُريدُ أَنَّهُما افترقا في المجيء، ولكن الثاني بعد الأول(٥) بلا مُهْلَةٍ. فإن قيل: فقد قالَتِ العرب: (مُطِرْنَا مَا بَيْنَ زُبالَةَ فَالثّعْلَبِيَّةِ)(٦)
(١) أخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ (نبدأ) انظر مسلم بشرح النووي: ٨/ ١٧٧، وكذلك أبو داود الطيالسي في مسنده انظر منحة المعبود: ١/ ٢١٦، وأبو داود: في سننه (المختصر: ٢/ ٣٩٠)، والنسائي: ٥/ ٢٣٩، ٥/ ٢٤١، والترمذي: ٣/ ٥٠٧ والدارقطني بلفظ (أبدأوا): ٢/ ٢٥٤، والإلمام: ٢٨ الحديث رقم (٥٦). وابن الجارود في المنتقى: ٣٦٦ الحديث رقم (٤٦٩)، والطبراني في المعجم الصغير: ١/ ٦٩، وابن خزيمة في صحيحه: ٤/ ٢٣٠، وانظر ما كتبه الحافظ ابن حجر في تلخيص التحبير: ١/ ٢٥٠، والشيخ الألباني في كتابه حجة النبي ﷺ: ٥٨ - ٥٩.
(٢) انظر رأي الشافعي ومن وافقه من الفقهاء في ا الاستذكار: ١/ ١٨٥ وما بعدها.
(٣) في (ع): (قال: لو قدمه).
(٤) تكملة.
(٥) في الأصل: (بعد ذلك)، وهو تحريف، والتصويب من (ع).
(٦) زبالة: منزل بطريق مكة من الكوفة تقع بين واقصة والثعلبية، وهي قرية عامرة بها أسواق. الثعلبية: من منازل طريق مكة الكوفة، تقع بين الشقوق والخزيمية. انظر معجم البلدان (زبالة): ٣/ ١٢٩، والثعلبية: ٢/ ٧٨، ومراصد الاطلاع: (زبالة): ٢/ ٦٥٦، (الثعلبية): ١/ ٢٩٦، واللسان (زبل) و (ثعلب). والقول في شرح الكافية للرضي: ٢/ ٣٦٥.