بابها وتمكنها، وأنشد بعض النحويين في ذلك⁣^(⁣١):

  ١٥٨ - قالت سُلَيمى لَيْتَ لِي بَعْلاً يَمُنْ

  يَغْسِلُ عَنْ جلدي ويُنسينى الحزن

  وحاجَةٍ لَيْسَ لَها عِنْدي ثَمَنْ

  مَسْتورة قضاؤُها مِنْهُ وَمِنْ

  قلن بنات العم: ياسلمى وَإِنْ

  كان فقيراً مُعْدَما. قالت: وَإِنْ

  تريد: وإن كان فقيراً معدما، فحذف.

  وهذه الأسماء المقدم ذكرها إنّما يُجازى بها إذا كانت صدراً لكلام ولم يتقدمها عامل يعمل فيها. فإن تقدمها عامل خرجت عن المجازاة، وإنما كان كذلك؛ لأنها بهذه الصفة تصير كـ (إنْ)؛ لأنّ (إنْ)⁣^(⁣٢) لها صدر الكلام، ولا يجوز أن يتقدمها رافع ولا ناصب ولا خافض. فإن قيل: فقد قالوا: بِمَنْ تَمْرُرْ أَمْرُر⁣^(⁣٣)، وَعَلَى أَيُّهُمْ تَنْزِلْ أَنْزِلْ، وَغُلامَ مَنْ تَضْرِبْ أَضْرِب. قيل له: إنما قدم ذلك للضرورة، وهي أن هذا الفعل لا يتعدى إلا بحرف الجرّ، وحرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، ألا ترى أن قولنا: بِمَنْ تَمْرُرُ⁣^(⁣٤) أمرُر به، أن الباء وما عملت فيه في

(١) الأبيات لرؤبة بن العجاج.

١٥٨ - الأبيات من مشطور الرجز.

وهي في ملحقات ديوانه: ١٨٦، والخزانة: ٣/ ٦٣٠، والمقاصد: ١/ ١٠٤، والبيتان الأخيران في البحر المحيط: ١/ ٢١٠، والمغني: ٧٢٤، وشرح الكافية الشافية: ٣/ ١٦١٠، والهمع: ٢/ ٦٢. والبيت الأخير في المساعد: ٢/ ٦٨٠.

(٢) في (ع): (تصير كـ إِنَّ، لأَنَّ إِنَّ لها ...) بتشديد النون في كلتيهما، وهو وهم.

(٣) في الأصل و (ع): (بِمَنْ تَمُر أَمر) بالرفع، وهو خطأ.

(٤) في الأصل و (ع): (بِمَنْ تَمُرُّ) بالرفع، وهو خطا.