باب الشرط وجوابه
  لا تَفْعَلْ شَرًّا تَنْجُ، التقدير: لا تفعل شراً فإنّك إن [لا](٤) تفعل شرًا تَنْجُ، فحذفت (إنْ) واما عملت فيه وضمنت معناها الأمر والنهي، فجزمته، ولهذا لا يجوز: لا تَدْنُ مِنَ الأَسَدِ يَأْكُلْكَ؛ لأن التقدير: لاتدن من الأسد فإنّك إن لا تَدْنُ من الأسد (يَأكُلك)، فتجعل البعد منه سبباً للأكل، وهذا لا يجوز فإن أدخلت الفاء جاز فتقول: لا تَدْنُ مِنَ الأَسَدِ فَيَأْكُلَكَ، فتعطف مصدراً على مصدر، ويكون التقدير: لا يَكُنْ دُنْوِّ فَأَكُل، وعلى هذا قوله تعالى: {لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ}(١) (٢) أي لا يكن افتراء فَسُحت. وجاء(٣) القرآن بجزم جواب الأمر، نحو قوله تعالى: {ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا}(٤) ونحو قوله تعالى(٥): {فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ}.(٦) (٧).
  ويجوز الرفع في جواب هذه الأشياء، ويكون من أحد وجهين:
  أحدهما: أن يكون مستأنفًا، نحو قولك: افْعَلْ خَيْرًا يَكونُ خَيْرًا لَكَ، والتقدير: فَهُوَ يَكونُ.
  والثاني: أن تجعله صفة لما تقدّم نحو قوله تعالى: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
(٤) تكملة من (ع).
(١) طه: (٦١).
(٢) تقدمت الآية: ص ٤٣٢ انظر الحاشية رقم (٢).
(٣) في (ع): (وقد جاء ...).
(٤) البقرة: (٦٩).
(٥) (نحو قوله تعالى): ساقط من (ع).
(٦) الأعراف: (٧٣).
(٧) في (ع): (ذروها) بإسقاط الفاء.