وكذلك: (رَجلٌ سُكَعٌ) وهو الذي يَتَسَكَّعُ في الأمور وما أشبه ذلك.

  الضرب الثاني: نحو: (عُمَرَ، وَزُفَرَ)؛ لأن ذلك معدول عن (عامر، وزافر) لما أعلمتك من قصدهم بذلك، وهما معرفتان فاجتمع العدل والتعريف، فلا ينصرف، ألا ترى أنّه لا يدخل عليه الألف واللام؛ لأنّه معرفة. وقد مضى أن المعارف لا يدخل عليها الألف واللام، فإن صغرت هذا البناء صرفته؛ لأن التصغير يُخْرِجُهُ عن الوزن؛ لأنه يصير على وزن تصغير (عمرو).

  فأما (أُخَرُ)⁣^(⁣١) و (آخَرُ) ففيهما خلاف. فمنهم من يقول⁣^(⁣٢): إنهما معدولان عن الألف واللام في (الأُخرِ) و (الآخَرِ)⁣^(⁣٣) فيجتمع فيهما العدل والصفة؛ لأنّهم تلفظوا بـ (أُخَرَ) ويريدون (الأُخَرَ)⁣^(⁣٤). ومنهم من يقول⁣^(⁣٥): هو معدول⁣^(⁣٦) عن (آخَرَ مِنْ كذا)، كأنهم أرادوا: مررت بزيد ورجل آخر منه. فإن قيل: إذا كان آخر معدولاً عن المعرفة وجب أن يكون معرفة، والمعرفة لا تقع وصفا للنكرة، وقد وقع (آخَرُ) وصفا للنكرة. قيل له: / لما نُزعت منه الألف واللام أشبه النكرات، فجرى مجراها وإن كان معرفة.

  فأما (جُمَعُ، وَكُتَعُ، وَيُصَعُ) فإنّها معدولة على غير جهة هذا العدل؛ وذلك لأنهن معدولات عن جمع (أَفْعَلَ) وبابه؛ لأن باب (أفعل) حقه أن يكون مؤنثه (فَعْلاء)، وجمعها (فعل) ساكن العين، نحو (أحمر، وحمراء وحُمْر)، و (أصفر،

(١) في الأصل: (أجر) بالجيم، وهو تصحيف، والتصويب من (ع).

(٢) هذا مذهب سيبويه وجمهور النحاة: انظر الكتاب: ٢/ ١٤، وشرح الكافية للرضي: ١/ ٤٢.

(٣) في الأصل: (الآخر والآخر)، وهو تحريف، والتصويب من (ع).

(٤) في الأصل: (الآخر)، وهو تحريف، والتصويب من (ع).

(٥) هذا مذهب ابن جني ا انظر ما يأتي من كلام ابن جني ص ٥٢٣، وشرح الكافية للرضي ١/ ٤٢.

(٦) في (ع): (إن أخر معدول عن ...).