غير جهة العدل؛ لأن المعدول⁣^(⁣١) في الأصل معارف، وهذا النوع نكرات، والدليل على تنكيره قوله تعالى: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}⁣^(⁣٢) فوصف الأجنحة بها وهي نكرة، وكذلك قول الشاعر:

  ... ... ذئاب تَبَغَى النَّاسَ مَثْنى وَمَوْحَدُ

  فوصف (ذئاباً) وهي نكرة لأنّها جمع، والمانع من صرفها فيه أقوال: منهم⁣^(⁣٣) من قال: الوصف والعدل. ومنهم⁣^(⁣٤) مَنْ قال: إِنَّه عُدل اللفظ في والمعنى، فصار كان فيه عدلين، وهما علتان. أما عدل اللفظ⁣^(⁣٥) فمن (أحد) إلى (أُحادَ، وَمَوْحَدَ)، ومن (اثنين) إلى (ثُناءَ،⁣^(⁣٦) وَمَثْنى). وأما عدل المعنى، فلان اللفظ المعدول فيه / تكرير، تقول: جاؤوا مَثْنى مَثْنى، وإن كانوا أُلوفًا بخلاف (اثنين)؛ لأنه لا يحتمل غيره. ومنهم من يقول: إنّ هذا المعدول نكرة، ومن حق المعدول أن يكون معرفة، فصار فيه العدل والمخالفة للمعدول⁣^(⁣٧).

  فأما (أُخَرُ)⁣^(⁣٨) فقد مضى ذكره.

(١) كذا في الأصل و (ع)، والصواب: (المعدولات).

(٢) فاطر: (١).

(٣) هذا قول سيبويه وجمهور النحاة، انظر الكتاب: ٢/ ١٥، وما ينصرف وما لا ينصرف: ٤٤، وشرح المفصل: ١/ ٦٢، وشرح الكافية للرضي: ١/ ٤١.

(٤) هذا قول أبي بكر ابن السراج انظر الأصول: ٢/ ٩٠، وشرح الكافية للرضي: ١/ ٤١، ونسب صاحب الهمع ذلك للزجاج: ١/ ٢٦ - ٢٧.

(٥) في (ع): (عدل لفظ)، وهو وهم.

(٦) في (ع): (إلى ثني)، وهو تحريف.

(٧) انظر الهمع: ١/ ٢٧.

(٨) في الأصل (آخر) وهو تحريف، والتصويب من (ع).