اعلم أن هذه الأسماء مبنيّة والذي أوجب بناءها أنّ المضاف إليه صوت، فغيروا لفظ الصوت، واستعملوها اسما، فتضمن معنى الصوتية، فَبُنِي؛ لأنه صار معناه في غيره، وبني على الكسر لاجتماع الساكنين، وفرقوا بين المعرفة والنكرة بإدخال التنوين بعد الكسر على النكرة؛ لئلا يشتبها. والصرف المذكور في كلام صاحب الكتاب⁣^(⁣١) ما أراد به حقيقة الإعراب؛ لأن الاسم لا يكون معربا مبنيا، وإنما أراد دخول التنوين؛ لأنّه من علامات الصرف، والتنوين غير داخل على المبنيات، وإنّما دخل على هذا الاسم في حال تنكيره للفرق بدليل أنهم فعلوا مثل ذلك في كثير من المبنيات، فقالوا: (صَهُ) بلا تنوين معرفة، و (صه) نكرة، و (غاق) حكاية صوت الغراب [معرفة]⁣^(⁣٢)، و (غاق) نكرة، وكذلك (مة) وَ (مه)، و (هيهات) و (هيهات)، وهو كثير في كلامهم. وأيضا فإنّ هذه الأسماء كانت لا تنصرف لاجتماع التعريف والتركيب، فلمّا بُنيت لمعنى الصوتية / فُرق بين المعرفة والنكرة بإدخال التنوين على النكرة؛ ليُعْلَمَ أنه منصرف لزوال التعريف (منه). حتى لو كان معربا انصرف⁣^(⁣٣) بوجوه الإعراب مع التنوين، ومُنِعَتِ⁣^(⁣٤) المعرفة من التنوين؛ لأنّه لا ينصرف؛ ولأنّه مبني. ومثله (حَذامِ، وَقَطام) وأشباه ذلك، بني على الكسر وفيه التعريف (والعدل)، فهو مبني غير مصروف. والله أعلم.

  قال: «وقد شُبِّهَتْ أشياء من نحو هذا بـ (خَمْسَةَ عَشَرَ) وبابه لفظًا وذلك قولهم: هو جاري بيت بيت، ولقيتُهُ كَفَّةً كَفَّةً، وهو يأتينا

(١) في (ع): (في كلام ابن جني).

(٢) تكملة من (ع).

(٣) في (ع): (لتصرف).

(٤) في (ع): (ومنع).