البيان في شرح اللمع لابن جني،

عمر الكوفي أبو البركات (المتوفى: 539 هـ)

باب الموصول والصلة

صفحة 590 - الجزء 1

  واللام في (الرجل)؛ لأنّه لم يُقصد بهما الإخبار بالفعل. فإن أردت بـ (القائم) أن تكون صفة لموصوف لا على وجه (الذي) كانا حرفا⁣(⁣١). وقد اختلف في الضمير الراجع، هل هو راجع إلى الألف واللام أو إلى (الذي) أو إلى (غيرهما، ولا⁣(⁣٢) يجوز أن يكون راجعا إلى الألف واللام لأنه قد صار مع الاسم كحرف [من] حروفه، وبعض الاسم⁣(⁣٣) لا يرجع إليه ضمير دون بقيته، ولا يجوز أن يرجع إلى (الذي)؛ لأنه لم يجر له ذكر، فَعُلم أنه راجع إلى الموصوف الذي الألف واللام قائم مَقامَهُ. هذا [الذي]⁣(⁣٤) أَمَلَهُ علينا شيخنا في شرح الإيضاح.

  فإن قال قائل: إذا⁣(⁣٥) كانتْ (مَنْ) وَما) بمعنى (الذي) فما الفرق بينهما؟ وهلا استغني ببعضهنَّ عن بعض.

  قيل له: الفرق بينهما أن (الذي) لا يكون إلا صفة لموصوف، ولا يوصف إلا بما كان خاصا جاريًا على موصوفه، وليس كذلك (مَنْ، وَما)، فإنهما تقومان بأنفسهما⁣(⁣٦)، ويُبتدأ بهما، وفيهما عموم لوقوعهما على القليل والكثير. وأيضا فإنّ (ما، وَمَنْ) يعملان في الفعل بإضمار (أن) الشرطية، وتُؤَشّرانِ في الفعل. و [أما]⁣(⁣٧) (الذي) فلا تعمل فيما بعدها⁣(⁣٨)، ولاتُؤَثر. فإن قيل: ما الفرق بين


(١) يريد الألف واللام.

(٢) في (ع): (فلا).

(٣) في (ع): (وبعض حروف الاسم).

(٤) تكملة من (ع).

(٥) في (ع): (فإذا).

(٦) في الأصل: (فإنها تقوم بأنفسهما ..) وهو خطأ، وفي (ع)، (فإنها تقوم بأنفسها ويبتدأ بها، وفيهما عموم ...) وهو خطأ أيضا.

(٧) تكملة.

(٨) في (ع): (بعده).