باب الموصول والصلة
  واللام في (الرجل)؛ لأنّه لم يُقصد بهما الإخبار بالفعل. فإن أردت بـ (القائم) أن تكون صفة لموصوف لا على وجه (الذي) كانا حرفا(١). وقد اختلف في الضمير الراجع، هل هو راجع إلى الألف واللام أو إلى (الذي) أو إلى (غيرهما، ولا(٢) يجوز أن يكون راجعا إلى الألف واللام لأنه قد صار مع الاسم كحرف [من] حروفه، وبعض الاسم(٣) لا يرجع إليه ضمير دون بقيته، ولا يجوز أن يرجع إلى (الذي)؛ لأنه لم يجر له ذكر، فَعُلم أنه راجع إلى الموصوف الذي الألف واللام قائم مَقامَهُ. هذا [الذي](٤) أَمَلَهُ علينا شيخنا في شرح الإيضاح.
  فإن قال قائل: إذا(٥) كانتْ (مَنْ) وَما) بمعنى (الذي) فما الفرق بينهما؟ وهلا استغني ببعضهنَّ عن بعض.
  قيل له: الفرق بينهما أن (الذي) لا يكون إلا صفة لموصوف، ولا يوصف إلا بما كان خاصا جاريًا على موصوفه، وليس كذلك (مَنْ، وَما)، فإنهما تقومان بأنفسهما(٦)، ويُبتدأ بهما، وفيهما عموم لوقوعهما على القليل والكثير. وأيضا فإنّ (ما، وَمَنْ) يعملان في الفعل بإضمار (أن) الشرطية، وتُؤَشّرانِ في الفعل. و [أما](٧) (الذي) فلا تعمل فيما بعدها(٨)، ولاتُؤَثر. فإن قيل: ما الفرق بين
(١) يريد الألف واللام.
(٢) في (ع): (فلا).
(٣) في (ع): (وبعض حروف الاسم).
(٤) تكملة من (ع).
(٥) في (ع): (فإذا).
(٦) في الأصل: (فإنها تقوم بأنفسهما ..) وهو خطأ، وفي (ع)، (فإنها تقوم بأنفسها ويبتدأ بها، وفيهما عموم ...) وهو خطأ أيضا.
(٧) تكملة.
(٨) في (ع): (بعده).