أفتكون محرمة على كل المؤمنين، فمن مصرفها، ومنها: اختصاصهم بنصيبهم من الخمس، وقد بين الله تعالى الآل بالذرية بقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ٣٣ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ}⁣[آل عمران: ٣٣ - ٣٤]، وفي هذا كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد.

  فإن قيل: إن أهل البيت الذين ذكرت قد صار في كل فرقة منهم طائفة فمن أين لكم التعين، وإنهم قد تجاوزوا الحصر فلا يحصون.

  قلنا: والله ولي التوفيق:

  أما أولا: فالمعلوم أنها قد استقرت بين ظهراني الأمة دياناتهم، ومذاهبهم في التوحيد والعدل والإمامة، وغير ذلك، وهم إلى المائة دياناتهم ومذاهبهم على منهج واحد، وصراط مستقيم فمن فارق ذلك الهدى فهو من الظالم لنفسه، وقد فارق الحق، وما كان الله ليحتج به، {وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}⁣[هود: ١١٣]، {لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}⁣[البقرة: ١٢٤]، {وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً}⁣[الكهف: ٥١]، وقد صرحت الأدلة ببقاء الحجة فهم المستقيمون على الدين القويم.

  وأما ثانيا: فليس في الأمة فرقة تدعى بأهل البيت والعترة، وتدعي أن قولها وقول من فيها حجة إلا هؤلاء، وقد علم بالأدلة القاطعة نجاة هذه الفرقة الهادية، التي فيها شعار آل محمد وإظهار دينهم، فلا يعتد بمن خالفهم، ولو لم يكونوا هؤلاء لبطلت الأدلة القاطعة، ولم يبق لها معنى.

  وأما ثالثا: فمن كان في غير هذه الطائفة فهو خامل، تابع غير متبوع لم تظهر له دعوة ولم تقم به حجة، ولا ينتمى إليه، ولم يقل هو، ولا غيره: إنه يجب الاقتداء به، وعلى الجملة فإجماع الأمة على أنه لا يعتد به في إجماع أهل البيت، أما هذه الطائفة فلأن عندهم أن من خرج من فريقهم فهو غير معتد به، وأما غيرهم فلا يقولون به، ولا بغيره، فلو لم يعتد بهؤلاء