من باب القضاء

  لا أَجَلَّ ممن قام بحقه ثواباً، ولا أعظم ممن قصّر فيه عقاباً، ولهذا يجب على من⁣^(⁣١) لا يغني عنه غيره، ويحرم على مختل شرط.

ومن شروطه:

  العرفان بمدارك الأحكام، فقد ورد عنه ÷ أن من حكم بغير علم ولو وافق الحق أنه في النار، ولهذا إن المحاكمة⁣^(⁣٢) بالطاغوت من أكبر الكبائر، وأبلغ⁣^(⁣٣) المآثم، لأنه مضاددٌ لله⁣^(⁣٤) في حكمه وراد لشريعته، وناهيك أنه محرم ومخرج لصاحبه من النور إلى الظلمات كما قال الله تعالى: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ}⁣[البقرة: ٢٥٧]، {فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ٢١}⁣[محمد: ٢١].

ومن شروط الحاكم:

  العدالة المحققة: وهي أن يأتي بكل واجب، وينتهي عن كل محرم، لأنه أمين الله على عباده، وولايته من إمام حق أو محتسب، فإن لم يكونا فالصلاحية كافية، وعليه التسويةُ بين الخصمين حتى في لحظه وإشارته ورفع صوته، إلا بين المسلم والذمي في المجلس، وأن

(١) في المخطوط: عمن.

(٢) في المخطوط: المحاكمين.

(٣) في المخطوط: وأعظم.

(٤) في المخطوط: مضادّ الله.