يستقبح ويستخبث، ومن التطهير المؤكد المطلق عن المتعلق - إذهاب جميع ما يتنزه عنه، فثبت بذلك العصمة على مقتضى الدليل: {وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ}⁣[الأحزاب: ٤].

  فإن قيل: يدخل في مسمى أهل البيت غيرهم من أهل بيت السكنى، وأهل بيت النسب، وأيضا الآية واقعة في سياق ذكر الزوجات، فالمقام يقتضي أن يكن مرادات.

  قلنا: الأحاديث المتواترة القاطعة معينة للمراد، سواء كانت صارفة من الحقيقة إلى المجاز أو من معينة للمقصود من معاني المشترك، وسواء كان باعتبار وضع لغوي أو شرعي، وأما السياق فالسياق في الأصل ذكره الرسول ÷، وما ذكرن إلا من أجله، فلا بعد في توسيط من هو أخص منهن وأقرب، وقد أبان تعالى تحويل الخطاب، بتذكير الضمير بلا ارتياب، والآية كلام مستقل لا يحتاج إلى ما قبله ولا ما بعده، وبعد هذا كله فدلالة السياق ظنية، والأخبار قطعية، والمظنون يبطل بالقاطع المعلوم، وهي دالة على تعيينهم، وقصرها عليهم من وجوه:

  الأول: أنه ÷ دعاهم دون غيرهم، ولو شاركهم غيرهم لدعاه إذ هو في مقام البيان.

  الثاني: اشتماله ÷ عليهم بالكساء ليكون بيانا بالفعل مع القول.

  الثالث: أنه ÷ قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي». مؤكدا للخبر.

  الرابع: تعريف المسند إليه بالإشارة المفيدة لتمييزه أكمل تمييز، كما ذكره أهل المعاني.

  الخامس: دفعه لغيرهم كأم سلمة ^، وقال لها: مكانك أنت إلى خير، وفي بعضها: لست من أهل البيت، أنت من أزواج النبي. وفي بعضها: أنت ممن أنت منه، فدل على إخراجها وجميع الأزواج ما تقدم.

  فإن قيل في بعض الأخبار، قالت: يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال: بلى فادخلي في الكساء فدخلت.

  قلنا: روايات دفعها أكثر وأصرح، فكانت أرجح وأوضح، مع أنه لم يشر إليها معهم،