ظاهره؛ لأنه تعالى لو لم يغفر لهما ذلك وأخذهما بعقابه لكانا من الخاسرين في الحقيقة، وليس في الكلام أنه لو فعل ذلك لحسن، والتقدير في الفعل لا يدل على حال⁣^(⁣١) المقدّر إذا وقع كيف يكون في الحسن والقبيح، ولولا أن الأمر على ما قلناه لوجب أن يحسن ذمهما وأن يجوز لعنهما؛ لأن من استحق العقاب يحسن ذلك فيه، وهذا باطل على لسان الأمة في الأنبياء À!

  وأما تعلقهم بأنه تعالى عاقبهما على المعصية بالإخراج من الجنة، وذلك يدل على أنها كانت كبيرة، فبعيد؛ لأن حرمان المنفعة لا يدل على أنه على سبيل العقوبة، كما أن نزول المضرة لا يدل على ذنب؛ لأنه قد يجوز أن يكون على طريقة المحنة والاعتبار، كما يفعله اللّه تعالى في الأنبياء $ من الأمراض والأسقام، ويجوز أن يكون عقوبة. فإذا تصرف على وجوه فمن أين أن ذلك وقع لهما على طريق العقوبة؟ وكيف يصح ذلك وقد تابا وأنابا؟ ولا يقول المخالف في التائب الباذل مجهوده إنه يعاقب على ذنبه! ولو جاز أن يعاقب لجاز أن نتعبد بذمهما ولعنهما، وكل ذلك يبين أن ما فعله تعالى بهما من الإهباط من الجنة كان على طريق المحنة والمصلحة، لا على سبيل العقوبة!

  ٢٥٢ - مسألة: قالوا: ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخص بعض عباده بالهدى وبعضهم بالضلال، فقال: {وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ}⁣^(⁣٢).

  والجواب عن ذلك: أنه تعالى أراد به البعث على الطاعة، فبين أنه من يعاد بعد الابتداء ينقسم حاله في الجزاء بحسب ما كان منه في الابتداء من طاعة

(١) في د: أحال.

(٢) من الآيتين: ٢٩ - ٣٠.