والثاني: النصب على أنه معطوف على محل اسم «لا» الأولى، وتكون «لا» الثانية مهملة.

  والثالث: الرفعُ على أنه مبتدأ وخبره محذوف، وإهمال «لا» الثانية، وتعطف جملة «لا قوة» على جملة «لا حول».

  فتحصل لك مع فتح الأول ثلاثة أوجه وهي كما يلي:

  · «لا حولَ ولا قوةَ» بفتحهما.

  ·و «لا حولَ ولا قوةً» بفتح الأول ونصب الثاني.

  ·و «لا حولَ ولا قوةٌ» بفتح الأول ورفع الثاني.

  وإن رفعت الأول فلك في الثاني وجهان:

  ·الرفع على الابتداء، وإهمال «لا» الثانية مثل الأولى.

  ·والفتح على أنه اسم «لا»، وهو مفرد فيبنى على الفتح.

  ويمتنع النصب مع رفع الأول؛ لأن «لا» الأولى مهملة وليس اسمها مبنيا على الفتح حتى تعطف على محله، فتحصل لك مع رفع الأول وجهان:

  · «لا حولٌ ولا قوةٌ» برفعهما.

  ·و «لا حولٌ ولا قوةَ» برفع الأول وفتح الثاني.

  وإنما رجحنا أن الرفع على الابتداء لأنه كان مبتدأ، وإنما نسخت حكمه «لا»، فلما أهملت وارتفع زال المانع من الابتداء، كـ «إنَّ» إذا دخلت عليها «ما» الحرفية. وهذا أولى من القول بأن «لا» واسمها في محل رفع على الابتداء؛ إذ لم يوجد في العربية مبتدأ مركب من حرف واسم.

  ص: وإِنْ لَمْ تُكَرَّرْ «لَا»، أَوْ فُصِلَت الصِّفِةُ، أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُفْردَةٍ امْتَنَعَ الْفَتُحُ.

  ش: فإن لم تتكرر «لا» مع النكرة الثانية، لم يجز في الأول إلا الفتح، ولا في الثانية، إلا الرفع والنصب، وامتنع الفتح؛ لأنه كان يجوز مع «لا» لتركبه معها تركيب «خمسة عشر»، وهو الذي أوجب فتح الأول؛ فلما زال السبب زال الحكم، وجاز النصب عطفا على محل النكرة الأولى، والرفع على محله.