والمراد بقوله «مزيدتين»: أن لا تكون الألف أو التاء في مفردِهِ؛ فإذا كانت التاء أو الألف في مفرده فلا ينصب بالكسرة؛ بل بالفتحة، نحو: «بيت»، و «أبيات»، فتقول: «سكنتُ أبياتاً»، ونحو: «قاضٍ» و «قضاة»؛ لأن الألف في قضاة هي الياء في قاضٍ، وإنما قلبت ألفاً في الجمع، فإذا كانت الألف والتاء مزيدتين أُعرب هذا الإعراب وإن كان مدلوله مذكراً، كـ «حَمَّام» و «حَمَّامات».

  وأما «بنت» و «بنات» فإن التاء زائدة في المفرد والجمع؛ لأن بنت مؤنث «ابن»، زيدت التاء في بنت للتأنيث، بخلاف «بيت» فإن التاء فيه أصلية، وهذا أولى مما تمحلوا له من التأويل بأن التاء في الجمع غير التاء في المفرد.

  والمراد بـ «ما سمي به»: أنك إذا سميت رجلاً أو امرأةً - مثلا - بـ «هندات» أو «فاطمات» فإنه يعرب هذا الإعراب.

[٥ - إعراب ما لا ينصرف]

  ثم ذكر الخامس مما الإعراب فيه بالنيابة فقال:

  ص: وَمَا لَا يَنْصَرِفُ فَيُجرُّ بِالْفَتْحَةِ نَحْوُ: «بِأَفْضَلَ مِنْهُ» إِلَّا مَعَ «أَلْ»، نحو: «بِالأَفْضَلِ»، أَوْ بِالإِضَافَةِ، نَحْوُ: «بِأَفْضَلِكُمْ».

  ش: هذا باب ما لا ينصرف، ولمشابهته الفعلَ أُعطي بعض أحكامه، وهو امتناع الجر بالكسرة والتنوين. وقد نابت فيه حركة عن حركة، فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، نحو: «مررت بأحمدَ»، فـ «أحمد»: اسم مجرور بالباء وعلامة جرة الفتحة نيابة عن الكسرة؛ إلا مع الألف واللام أو الإضافة فيجر بالكسرة؛ لأن الإضافة و «أل» من خصائص الأسماء؛ فيضعف شبهه بالفعل، فلا يمتنع الجر بالكسرة.

[تعريف الاسم الممنوع من الصرف]

  وما لا ينصرف: هو ما اجتمع فيه علتان فرعيتان من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما، ويجمعها قول الشاعر:

  ١ - اجمعْ وزِنْ عادلًا، أنِّثْ بمعرفةٍ ... ركِّبْ وزِدْ عجمةً، فالوصف قد كملا