نحو: «قام القوم إلا زيدا» فأخرج زيداً من القوم، ولولاه لدخل في الحكم بالقيام على القوم.

  والاستثناء قسمان: متصل ومنفصل.

  فالمتصل: ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه؛ نحو «قام القومُ إلا زيداً»، فإن «زيداً» من القوم.

  والمنفصل: ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، نحو: «قام القومُ إلا حماراً»، فإن الحمار ليس من القوم.

[حكم المستثنى]

  وحكم المستثنى بـ «إلا»:

  ١ - وجوب النصب إذا كان من كلام تام موجب، سواءً كان متصلاً أم منقطعاً. ومعنى التام: أن يذكر المستثنى منه، وهو «القوم» في المثال السابق. ومعنى موجب: ألا يكون دخل عليه نفي أو نهي أو استفهام.

  ٢ - جواز النصبِ على الاستثناء والبدلية، وذلك إذا لم يكن الكلام موجباً، بأنْ دخل عليه أي الثلاثة، فيجوز فيه النصب على الاستثناء، وأن يكون بدلاً من المستثنى منه، والبدلية أرجح. فإن أبدلته من مرفوع رفعت، نحو: «ما قام القوم إلا زيد»، فـ «زيد»: بدل من القوم. وإن أبدلته من منصوب نصبت، نحو: «لا تكرم أحدا إلا زيدا»، فـ «زيداً»: منصوب على كل حال: إما على الاستثناء، وإما على أنه بدل من «أحد»، و «أحد»: منصوب. وإن أبدلته من مخفوض خفضت، نحو: «ما مررت بأحد إلا بزيد»، هذا في المتصل.

  وأما المنقطع فيجب النصب فيه عند الحجازيين، ويجوز عند بني تميم، نحو: {مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ⁣^(⁣١)}، فإن «الظن» ليس من جنس العلم.

(١) الإعراب: ما: حرف نفي. لهم: جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم. به: جار ومجرور متعلق =