وهو لا يعرب بل يبنى على الفتح، إلا مع «واو الجماعة» فيضم؛ لأن الواو يناسبها ضمُ ما قبلها، أو مع الضمير المرفوع المتحرك، فيسكن كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة.

  والمراد بالضمير المرفوع: ضمير الفاعل ونائب الفاعل، فلا يسكن مع المنصوب، مثل: «ضَرَبَكَ»، و «ضَرَبَكِ». واحترز بالمتحرك عن الساكن، مثل: «ألف المثنى» وإن كان فاعلاً كَـ «ضَرَبَا»، و «واو الجماعة» كَـ «ضَرَبُوا»، فلا يسكن معهما.

[الكلمات المختلف في كونها أفعالا]

  ص: وَمِنْهُ: «نِعْمَ» وَ «بِئْسَ» وَ «عَسَى» وَ «لَيْسَ» فِي الْأَصَحِّ.

  ش: وحَكَمَ على: «نعم»، و «بئس»، و «عسى»، و «ليس»، بأنها أفعالٌ؛ لدخول تاء التأنيث الساكنة عليها، ولأنه يقع بعدها الفاعل، وإن كان فيها خلاف.

[الثاني: فعل الأمر]

  ص: وَأَمْرٌ: ويُعْرَفُ بِدِلَالَتِهِ عَلَى الطَّلَبِ مَعَ قَبُوِلِهِ «يَاءَ المُخَاطَبَةِ».

  وبِنَاؤُهُ عَلَى السُّكُونِ، كـ «اضْرِبْ»، إِلَّا المُعْتَلَّ فَعَلَى حَذْفِ آخِرِهِ، كـ «اغْزُ»، وَ «اخْشَ»، وَ «ارْمِ»، وَنَحْوَ: «قُوْمَا»، وَ «قُوْمُوا»، وَ «قُوْمِي»، فَعَلَى حَذْفِ النُّونِ.

[علامة فعل الأمر]

  ش: ثم ثَنَّى بفعل الأمر، وأَخَّرَ المضارع لكثرة الكلام فيه، وجعل لفعل الأمر علامة مركبة من شيئين: وهي دلالته على الطلب، مع قبوله ياء المخاطبة، فإن قَبِلَها ولم يدل على الطلب فليس بأمر، كَـ «تقومين»، وإن دل على الطلب ولم يقبلها فليس عندهم بفعل أمرٍ، بل هو اسم فعل، كَـ «صَهْ» و «مَهْ»⁣^(⁣١).

(١) وفيه نظر؛ لأنه ليس وضعه وضع الأسماء، ولم يعاملوه معاملتها؛ فلم تعتره العوامل، ولم يُحدّث عنه، وليس اسما لشيءٍ يعرف به، ولا يعود عليه ضمير، ووضعه وضع الأفعال؛ لدلالته على الحدث والزمان. من المؤلف ¦.