فذلك إذا تقدم على الاسم المشتغل عنه عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها، نحو: «زيد قام أبوه وعمرو أكرمته»، فإذا رفعت «عَمْرًا» كنت قد عطفت جملة «عمرو أكرمته» على جملة «زيد قام أبوه»، فتكون قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، وإن نصبت «عمراً» بتقدير: «وأكرمت عمرا أكرمته» كنت قد عطفت جملة «عمراً أكرمته» على جملة «قام أبوه» وحدها، فتكون قد عطفت فعلية على فعلية. هذا، والجملة الاسمية جملة المبتدأ والخبر؛ لأنَّ أولها اسم، والجملة الفعلية التي أولها فعل، فجملة «زيد قام أبوه» كلها جملة اسمية، وجملة «قام أبوه» وحدها جملة فعلية⁣^(⁣١).

  ص: وَلَيْسَ مِنْهُ {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ}⁣[القمر ٥٢] و «أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ؟».

  ش: وليس منه: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ⁣^(⁣٢)}؛ لفساد المعنى؛ لأن من شرط الاشتغال أنَّ الفعل لو سلط على الاسم المتقدم لنصبه على أنه مفعول مقدم، وهنا لو سلط الفعل على {كل شيء} صار المعنى: أنهم فعلوا كل شيء في الزبر - وهي

(١) هذا كلام المصنف في أنه يستوي في هذا المثال الرفع والنصب، وفيه نظر؛ لأنك إذا نصبت «عمراً» تكون قد عطفت «عمرا أكرمته» على جملة «قام أبوه»، فجملة «قام أبوه» خبر عن «زيد»، والمعطوف على الخبر خبر مثله، فتكون جملة «عمراً أكرمته»: خبراًً عن «زيد»، ولا يصح أن تكون الجملة خبراً إلا برابط يربطها بالمبتدأ، وليس في هذه الجملة رابط، فالرفع في مثل هذا المثال واجب، ولا يصح النصب إلا إذا قلت: «وعمرا أكرمته في داره». وأما الذي يترجح فيه الرفع ففي غير هذه المواضع المذكورة؛ لأن النصب يحتاج إلى تقدير فعل، والرفع لا يحتاج، والأصل عدم التقدير، نحو: «زيد ضربته». من المؤلف ¦.

(٢) الإعراب: وكل: الواو حرف عطف، كل: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وكل مضاف وشيء: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. فعلوه: فعل ماض مبني على الضم، والواو في محل رفع فاعل، والهاء: ضمير في محل نصب مفعول به. في الزبر: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ.

الشاهد فيها: قوله تعالى: {كل}، حيث جاء مرفوعا على الابتداء وجوبا؛ لأن الفعل التالي للاسم وهو {فعلوه} في محل رفع صفة له، ولا يصح أن يعمل فيه.