•· وإن كان يطلب مفعولا نصبت، نحو: «ما ضربت إلا زيدا»، فـ «زيدا» مفعول.

  •· وإن كان يطلب مجرورا خفضت، نحو: «ما مررت إلا بزيد»، ويسمى الاستثناء المفرغ؛ لأن ما قبل «إلا» قد تفرغ للعمل فيما بعدها.

[حكم الاستثناء بـ «غير» و «سوى»]

  ص: ويُسْتَثْنَى بـ «غَيْرِ» وَ «سُوى» خَافِضَيْنِ، مُعْرَبَيْنِ بِإعْرَابِ الاسْمِ الَّذِي بَعْدَ «إِلَّا».

  ش: المستثنى بـ «غير» و «سوى» مجرور بإضافتهما إليه، لكن «غير» و «سوى» لهما أنفسهما حكم المستثنى بـ «إلا»، فإن كان من كلام تام موجب فانصبهما، نحو: «قام القوم غيرَ زيدٍ» بنصب «غير» وخفض «زيد».

  وإن كان من كلام تام غير موجب جاز النصب على الاستثناء، والإتباع على البدلية، تقول: «ما قام القومُ غيرُ زيد» و «غيرَ زيد»، برفع «غير» على أنه بدل من القوم، ونصبه على الاستثناء، و «ما أكرمت أحداً غيرَ زيد» بنصب «غير» على أنه بدل من أحد أو على الاستثناء، و «ما مررت بأحد غير زيد» بنصب «غير» إما على الاستثناء وإما على أنه بدل من الجار والمجرور على المحل، أو جرِّه.

  وإن كان من كلام غير تام فعلى حسب العوامل، نحو: «ما قام غيرُ زيد» برفع «غير» على أنه فاعل «قام»، و «ما رأيت غير زيد» بنصب «غير» مفعولا لـ «رأيت»، و «ما مررت بغير زيد».

  ص: وبِـ «خَلا» وَ «عَدَا» وَ «حَاشَا» نَوَاصِبَ أَوْ خَوَافِضَ. وَبِـ «مَا خَلا» وَبِـ «مَا عَدَا» وَ «لَيْسَ» وَ «لَا يَكُونُ» نَوَاصِبَ.

  ش: وأما المستثنى بـ «خلا» و «عدا» و «حاشا» فينصب على أنها أفعال

= وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

الشاهد فيها: قوله تعالى: {ملك}، حيث المبتدأ، الذي قبل {إلا} قد تفرغ لطلب الخبر {ملك}، الذي بعد {إلا}.