الخامس: أن لا يكون موصوفا قبل العمل؛ لأن الوصف من خواص الأسماء؛ لأنه تخصيص.

  وإنما جاز إذا وصف بعد العمل لأنه قد عمل وهو مبهم قبل أن يوصف ويخصص.

  السادس: أن لا يكون محذوفا؛ لأنه ضعيف لا يقوى على العمل وهو محذوف.

  السابع: أن لا يكون مفصولا، ولا أرى لهذا الشرط وجها إلا الوجه الذي ذكرناه في الشرط السادس، وليسا سواء، فإن الفصل لا يضر كضر الحذف.

  قال في شرحه: ولهذا ردوا على من قال: إن «يوم» معمول لـ «رجعه» في قوله تعالى: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ⁣^(⁣١)}⁣[الطارق ٨ - ٩]. لكنهم إذا منعوا كونه معمولا لـ «رجعه» فلا بد ليوم من عامل يعمل فيه إما «قوة»، وإما «ناصر»، ولا يصح؛ لأن المراد: فماله من قوة، ولا ناصر بعد رجعه في ذلك اليوم، فظرفهما لفظة «بَعْدُ» المقدرة؛ لأن الفاء للتعقيب، فقد دلت على لفظة «بعد»، ولأن «قوةً» مصدر مؤخر عن «يوم»، وقد فُصل بينهما فلا يصح أن يعمل فيه؛ لأنه قد اختل من شروط جواز العمل فيه شرطان: الفصل، وتقدم المعمول.

  ونقول: ليس ثَمَّ فاصل حقيقة بين «رجعه» و «يوم» وذلك لأن «قادر»: خبر إنَّ، ومن حقه أن يلي اسمها، فكأنه قال: إنه لقادر على رجعه يوم تبلى السرائر، وإنما تقدم على رجعه لرعاية الفواصل، فلا فصل بين المصدر ومعموله في التقدير.

  ولأن «على رجعه» معمول لـ «قادر»، فكان حقه التأخير أيضا، فإذا حقه

(١) الإعراب: إنه: إن حرف توكيد ونصب، والهاء ضمير نصب متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن. على رجعه: جار ومجرور متعلق بقادر، والهاء: في محل جر مضاف إليه. لقادر: اللام المزحلقة للتوكيد، قادر: خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يوم: ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تبلى: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر، السرائر: نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه.

الشاهد فيها: قوله تعالى: {يوم تبلى السرائر}، «يوم» منصوبًا بـ «رجعه».