والثاني: قصدُ الامتثال لتصير طاعةً يستحق عليها المجازاة بالثواب؛ لأن ذلك شرط في كونها لطفاً على ما تقدم.

  فرع: وإذا قصد المكلف الخروج عن عهدة الوجوب كان كافياً؛ لأنه في معنى الامتثال، وعليه [يحمل]⁣^(⁣١) قول بعض أصحابنا: إنه لا يجب قصد الوجوب.

  فرع: فإن قَصَدَ الثوابَ أو السلامةَ من العقابِ فإن قصد مع ذلك الخروجَ عن العهدة فكذلك أيضاً، وعليه يحمل قول بعض أصحابنا: إن قصد الثواب كافٍ، وإن لم يقصد معه الخروج من العهدة لم يصح، وعليه يحمل قول البعض: إن نية الثواب غير مجزئة، ومثل ذلك لو قصد الشكر لله.

  فرع: ولما كان الطرف الأول من النية لمجرد التمييز لَزِمَ في كل فعلٍ له في الشرع وجهان في الوجود، وأراد الفاعلُ إيقاعَه على أحدهما عبادةً كان ذلك الفعل كما سبق أو غيرها كقضاء الدين؛ إذ يحتمل كونه قرضاً أو هديةً أو وديعةً، وكالحدِّ؛ إذ يحتمل كونه تعزيراً أو ظلماً، خلافاً للشافعي.

  وأما دَيْنَانِ في أحدهما رهنٌ أو كفيلٌ، وحدَّان عن شربٍ وقذفٍ فلا بد من النية اتفاقاً.

= شيخ الزيدية وعالمهم، ومفتي الطوائف وحاكمهم ... إلى قوله: علامة تعطو إليه أعناق التحقيق، عبّادة تلحظ إليه أحداق التوفيق. قال في حقّه صاحب الصلة [صلة الإخوان]: فأما الفقيه حسن بن محمد النحوي، فهو شيخ شيوخ الإسلام، مفتي فِرَقِ الأنام، مؤسّس المدارس في اليمن، محيي الشرائع والسنن، طبَّق فضله الآفاق، فانتشر علمه وفاق، ومضت أقضيته وأحكامه في مكة ومصر والعراق وبلاد الشافعية لا تُعَابُ ولا تُعَاقُ، وكانت حلقته في فقه آل محمد تبلغ زهاء ثلاثين عالماً ومتعلماً، في حلقة واحدة. انتهى. وكان أشد الناس مودة لآل محمد، وأكثرهم تعظيماً لهم وتوقيراً. انتهى. ونقل عنه أنه كان يقول: إذا لم يكن في حلقة قراءتنا من أهل البيت أحد اعتقدته خداجاً، ونقصاً. وتوفي بصنعاء وقبر بها سنة ٧٩١ هـ، وأخباره ومناقبه كثيرة مشهورة، ومن مؤلَّفاته التيسير في التفسير، والتذكرة الفاخرة؛ وهو من أمّهات الأزهار. وكان ¥ يقول: ذكر الصالحين وكراماتهم جلاء القلوب. انظر لوامع الأنوار للإمام الحجّة مجدالدين بن محمد المؤيدي # ج ٢/ ٧٨/الفصل الخامس ط ٥، مطلع البدور لابن أبي الرجال ج ٢/ ١٠٩ ط ١ مكتبة أهل البيت $.

(١) ساقطة من (ج).