شرح قطر الندى وبل الصدى،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

[أحكام الفاعل]

صفحة 112 - الجزء 2

  والثانية: إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث وفصل بين الفعل والفاعل بفاصل، نحو: «حضر القاضي امرأة»، فلحوق التاء هنا جائزٌ لا واجب.

  والثالثة: إذا وقع الفاعل المؤنث بعد «نِعْمَ» أو «بِئْسَ»، فلحوق التاء جائزٌ لا واجب ولو كان مؤنثًا حقيقيًّا، ولو لم يفصل بينهما فاصل، نحو: «نِعْمَ المرأة فاطمةٌ»، و «بِئْسَت المرأة هندٌ».

  والرابعة: إذا كان الفاعل جمع تكسير، سواء كان لمذكر، نحو: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ(⁣١)}، أم لمؤنث، نحو: «قامت الهنود».

  وإنْ كان جمع تصحيح فإن كان مذكراً لم تلحق، نحو: «قام الزيدون»، وإن كان مؤنثاً ولم يفصل بينهما فاصل فهو واجب، نحو: «قامت الهندات» كما تقدم.

  ص: وإِنَّمَا امَتَنَعَ في النَّثْر «مَا قَامَتْ إِلَّا هِنْدٌ» لأنَّ الفَاعِلَ مُذَكَّرٌ مَحْذوفٌ، كَحَذْفِهِ في نحَوِ: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ}⁣[البلد ١٤]، {وَقُضِيَ الأَمْرُ(⁣٢)}⁣[البقرة ٢١٠]، و {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ}⁣[مريم ٣٨]، وَيَمْتَنِعُ فِي غَيْرِهِنَّ.

  ش: ذكر في هذا الموضع المواضعَ التي يجوز فيها حذف الفاعل، وهي أربعة، هذه الثلاثة وهي:


= ضمير في محل نصب مفعول به. موعظة: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

الشاهد فيها: قوله تعالى: {جاءتكم موعظة}، حيث أنَّثَ الفعل بتاء التأنيث جوازا؛ لأن الفاعل مجازي التأنيث.

(١) الإعراب: قالت: فعل ماض مبني على الفتح، والتاء للتأنيث. الأعراب: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

الشاهد فيها: قوله تعالى: {قالت الأعراب}، حيث أنَّثَ الفعل {قال} جوازا؛ لأن الفاعل جمع تكسير.

(٢) الإعراب: وقضي: الواو استئنافية، قضي: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. الأمر: نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

الشاهد فيها: قوله تعالى: {قضي الأمر}، حيث حذف فاعل {قضي}؛ لنيابة المفعول به مكانه.