وإن كان تركيب إسناد كـ «شَابَ قرناها» و «قام زيد»، إذا سميت به رجلا - فإنه يحكى على ما كان عليه، وليس من هذا الباب.

  وإن كان مثل «بعلبك» فالكلمة الأولى تفتح والجزء الثاني يعرب إعراب ما لا ينصرف، ويمنع للتركيب مع العلمية.

  الثالثة: العجمة، والمراد بها: أن يكون الاسم أعجميا كـ «إبراهيم» و «إسحاق».

  وشرطه:

  ١ - أن يكون عَلَمًا في العجمية، فلو كان غير علم عندهم كـ «لِجَام» و «دِيْبَاج» لم يمتنع من الصرف.

  ٢ - وأن يكون زائداً على ثلاثة أحرف، فإن كان ثلاثياً كـ «نوح» و «لوط» لم يمنع من الصرف.

  الرابعة: التعريف، والمراد به العَلَمِيَّة كـ «إبراهيم».

  هذا، وجميع أسماء الأنبياء À عجمية، إلا محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وصالحاً، وهوداً، وشعيباً، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى الطاهرين من آلهم وأصحابهم.

  الخامسة: العدل، والمراد: أن تعدل بكلمة إلى كلمة أخرى ومعناها باق، كـ «أحاد وموحد»، و «ثُنَاء ومَثْنَى»، و «ثُلَاثَ ومَثْلَثَ»، و «رُبَاعَ ومَرْبَعَ»، ولم يتجاوزوها، فإذا قلت: «جاء القومُ ثُلَاثَ» أو قلت: «مَثْلَثَ» فمعناه: جاؤوا ثلاثة ثلاثة، فعدلوا عن هذه الكلمة الطويلة إلى كلمة قصيرة وهي: «ثُلَاثَ» أو «مَثْلَثَ».

  وكذا «عُمَر» فإنه معدول به عن «عامر» تقديرا، و «حذامِ» و «قطامِ» فإنهما معدولان عن «حاذِمة» و «قاطِمة» تقديرًا، و «أمسِ» عند بني تميم معدول عن الأمس إذا أريد به اليوم الذي قبل يومك، فقد صار معرفة مستغنيا عن «أل»، فكأنهم عدلوا به عما هي فيه.

  وكذا «سَحَرُ» لِسَحَرٍ معين معدول عن السَّحَر؛ لأنهم لم يمنعوهما من الصرف إلا إذا كانا لمعينين.