وللخلفية تلزم صفات الأصل، وهي مقارنة التسمية وإسلام المرسِل والرامي ولو تغير حالهما من بعدُ.

  فرع: فمن رمى إنساناً فأصاب صيداً فإن لم يقتله ملكه اتفاقاً، وإن قتله لم يكن تذكية على الأصح؛ إذ لم يقصد الاصطياد، وكذا لو قصد سَبُعاً؛ إذ لم يقصد ما يصطاد جنسه.

  فرع: ومن نصب شبكة في حفير غيره بحيث يستقل كل منهما بإمساك الصيد، كان للحافر؛ لأنه حازه قبل وقوعه في الشبكة، فإن قتلته الشبكة ضمن صاحبها، وإن استقلت الشبكة دون الحفير فهو لصاحبها، وعليه أجرة الحفير، وإن استمسك بالمجموع فنصفان، وعلى ذي الشبكة أجرة الحفير على الشبكة ونصف الصيد، ولا شيء على ذي الحفير، وإن قتلته الشبكة فلا شيء على صاحبها.

  فرع: وكذا لو أثخن بإصابة سهمين في وقت واحد فهو على هذا التفصيل، وإن ترتبا فللآخر؛ لأن الأول لما لم يثخنه كان باقياً على أصل الإباحة فملكه الثاني فقط، وقيل: بل لهما معاً؛ لأن تأثير الأول كان كامناً فظهر بانضمام الثانية إليها فكانتا كمتحِدَي⁣^(⁣١) الوقت.

  فرع: وهذا بخلاف ما لو أمسكه الثاني ثم أثخنته إصابة الأول فإنه للثاني إن⁣^(⁣٢) حازه وهو باق على أصل الإباحة؛ إذ السراية كالجراحة المتجددة، فيقدم سبب ملك الثاني على سبب ملك الأول، والجراحة الأولى ليست سبباً في الملك بل في السراية التي هي سببه، فإن وقعت السراية قبل حوز الثاني له كان للأول؛ إذ لا معارض له.

(١) في (ج): «كمتحدتي».

(٢) في (ج): «لأنه».