أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

عملي في الكتاب

صفحة 66 - الجزء 1

  مثل ذلك اشتغالهم بالجهاد وتشتتهم في البلاد، وتخفيهم⁣(⁣١) من أهل العناد، وبغي من بغى عليهم من الكفار وأهل الفساد، وإن كانوا قد أكثروا وذكروا من الأخبار في مثاني كتبهم، وعلومهم، ومنثورهم، ومنظومهم، وكان أجَلّ ما ألفوه من الكتب في الشرع: (كتاب الأحكام)⁣(⁣٢) للهادي #، ورأيت أن أؤلف كتاباً مختصاً بالأخبار الواردة عن النبي ÷ في الشرائع وسميته بـ (أصول الأحكام الجامع)، وذكرت فيه ما ورد عن الأئمة السابقين، والصحابة والتابعين، وما ورد من اختلاف الفقهاء المتقدمين، وأوردت حجج المخالفين، ليكون ذلك أبين للسامعين، والمتعلمين والطالبين للنجاة من المتعبدين، وذكرت المسائل التي وقع فيها الاختلاف في (كتاب الأحكام) و (كتاب المنتخب)⁣(⁣٣) وذكرت العلة في الاختلاف فيها والسبب، وأوضحت ما يجب العمل به من الصحيح من القولين بالبيان والترجيح، وإن كان الأئمة $ قد ذكروا كثيراً من ذلك في الشروح في مواضع متفرقة، فأردت أن أجمع الأخبار ومحاسن الآثار في هذا الكتاب، إذ لم يوجد للمؤلفين منهم مثل ذلك، والله الموفق للصواب، وإليه نرغب⁣(⁣٤) في حسن الجزاء والثواب، والحمدلله رب العالمين، وصلى الله على خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين وسلم تسليماً.


(١) في (أ، ج): ولخيفتهم.

(٢) هو كتاب (الأحكام في الحلال والحرام)، كتاب نفيس من فقه الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم أحد أئمة الزيدية الكبار توفي سنة (٢٩٨ هـ) نشرته مكتبة التراث الإسلامي.

(٣) كتاب (المنتخب) من كتب الإمام الأعظم الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين وقد طبع في مجلد نشرته دار الحكمة اليمانية.

(٤) في [ب، ج]: يُرغب.