[وفي الهامش بعدها أيضاً:] «بلغ قصاصة أخرى في المحرم الحرام سنة ٩٩١ هـ حسين بن إبراهيم .... وفقه الله).

  وقد ذكر في الطبقات في ترجمة الإمام شرف الدين # أنه فرغ من تأليف الأثمار سنة (٩٣٨ هـ) وهذه النسخة التي اعتمدنا عليها تم كتابتها سنة (٩٤٥ هـ) مما يدل على أن هذه النسخة مكتوبة بعد نسخة المؤلف بسبع سنوات، فكتابتها وكذلك تصحيحها المرة الأولى كان في عهد المؤلف الإمام شرف الدين #؛ لأن وفاته كانت في سنة (٩٦٥ هـ)، وقد أشار في التصحيح الأول سنة (٩٥١ هـ) أنه تم على نسخة الإمام #؛ لذلك سيجد القارئ كثيراً من الخدش والزيادات في هذه النسخة مما يدل على أنها نسخت أولاً على نسخة الإمام #، ثم قام الإمامُ بتعديل بعض الألفاظ، فتم تعديل هذه النسخة عليها.

  وما ذكرنا هنا يجعل هذه النسخة ذات قيمة كبيرة، فهي تعتبر في الدرجة الثانية من الصحة بعد نسخة المؤلف المصححة، التي تعتبر الصيغة النهائية للمؤلف.

  ويدل على ذلك أيضاً أننا نجد كثيراً من الألفاظ المخدوشة في هذه النسخة ما زال مثبتاً في شرح الأثمار لابن بهران، مما يعني أن ابن بهران شرح المتن قبل التعديل؛ لأنه - كما في ترجمته في الطبقات - سمع (الأثمار) على مؤلفه # سنة ٩٤٠ هـ في صعدة، يعني: بعد سنتين من تأليفه. وقد ذكر في مطلع البدور أنه ألف شرحه على الأثمار بأمر الإمام، فلعله بعد سماعه طلب منه الإمام # القيام بشرحه على نسخته الأولى.

  وكذلك نجد مثل ذلك في شرح الأثمار للمقرائي المسمى (الوابل المغزار)؛ لأنه أيضاً معاصر للإمام # ومن طلابه، وقد ذكر في آخر كتابه أنه أتم تأليفه سنة (٩٤١ هـ) أي بعد تأليف الإمام # للأثمار بثلاث سنوات، وقد عاش الإمام بعد هذا التاريخ إلى سنة (٩٦٥ هـ)، فكان التصحيح والتعديل كله في حياته، وهذا كله يدل على أن نسختنا الخطية مصححة على نسخة المؤلف سنة