(٩٥١ هـ) بعد تأليفه بحوالي (١٣) سنة مما يجعل هذه الفترة كافية للتعديل والتصحيح، وأن مراجعتها بعد النسخة التي شرح عليها ابن بهران، وكذلك النسخة التي شرح عليها المقرائي، والله أعلم.

  وقد ذكر في مواضع من الوابل ما يشير إلى اختلاف نسخ الأثمار التي اعتمد عليها، وذكر في بعضها تعديل الإمام # للمتن حتى وصل إلى ما وصل إليه من الدقة والمتانة، فمن أمثلة ذلك قوله:

  · وهذا الذي في الكتاب على النسخة الأولى، وقد استحسن المؤلف أيده الله تعالى عوضها ما لفظه: (وفي معين يعمل بمقتضى البينة فإن عدمت أو تهاترتا فلها الأقل من قيمة ما ادعت أو المثل ويعتق من أقر به من رحم محرم لها) ووجه النسخة الأولى ما تقدم ووجه هذه النسخة إفادة العموم.

  · وكان في الأثمار نسخة تقضي بذلك حيث قال: «وفي نحو الملك بذلك» يعني الذي تقدم ذكره من التصادق وغيره، فلما لم تظهر له فائدة أمر المؤلف بحذفها.

  · وقال في شرح قوله «وَكَافِرَةٌ أَسْلَمَتْ عَنْ كَافِرٍ» وعدل عن قوله في الأزهار: «وحربية» وهي النسخة الأولى في الأثمار؛ إذ لا فرق بين الحربية وغيرها من سائر الكفار، فافهم ذلك.

  · وعند قوله: «باب الظهار: صَرِيْحُهُ: قَوْلُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ مُخْتَارٍ» وقد استحسن المؤلف نسخة أخرى فقال: «باب الظهار: صريحه قول مسلم مثل مطلق» وجعلها عوض مكلف مختار، وصححها.

  · وعند قوله: «فالاجتهاد يتبعض» وقد صحح نسخة أخرى في الأثمار وهي «الاجتهاد في البعض يتأتى»، وهي أصرح من الأولى في المطلوب.

  · وعند قوله: «المذهب إلا نحو حشيشة» وكان في أصل النسخ «غالباً» ثم استحسن الاستثناء؛ لأن الذي في غالباً مثل الذي بقي، فلم يكن كذلك