قال القاسم #: إلا أن يكون ذلك عند الضرورة فلا بأس⁣^(⁣١) إذا لم يفطن بحالهما، واجتهدا في إخفاء أمرهما.

  ١٥٣٧ - خبر: وعن علي والحسين⁣^(⁣٢) بن علي @، أنهما أمرا الرجل الذي يكون له زوجة ولها ولد من غيره فمات أن يكف⁣^(⁣٣) عن جماعها؛ حتى يعلم أنها حبلى أم لا، إذا لم يكن للميت من يحجب⁣^(⁣٤) الأخوة للأم، والذين يحجبون الأخوة للأم هم الأب والجد أب الأب، والولد، وولد الولد.

  ١٥٣٨ - خبر: وعن عمر أنه أتى بامرأة قد حملت⁣^(⁣٥) ووضعت حملها في ستة أشهر فهم بها فقال: ادعوا لي عليا.

  فقال ما ترى في شأن⁣^(⁣٦) هذه المرأة؟ قال: ما شأنها؟ فأخبره، قال: إن لها في كتاب الله عذراً ثم قرأ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُه ثَلاَثُونَ شَهْراً}⁣[الأحقاف: ١٥] فكأن عمر لم يقرأها⁣^(⁣٧).

  دلت على أن أجل الحامل⁣^(⁣٨) ستة أشهر لأن الله تعالى قد عرفنا بمدة

(١) في (أ): فلا بأس بذلك.

(٢) في (أ): والحسن، وفي (ب): وعن علي والحسن والحسين بن علي ... الخ.

(٣) في (ب، ج): يقف.

(٤) جاء في هامش النسخة (أ): أهل الفرائض يسمون هذا أو نحوه إسقاطاً وإن الحجب عندهم أن يسقط بعض حصة الوارث بسبب وجود من يحجبه.

(٥) في (أ، ب، ج): قد حبلت.

(٦) في (أ، ب، ج): ما ترى في هذه المرأة.

(٧) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٤٢، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ٣٤٩، ٣٥٠.

(٨) في (أ، ب، ج): أقل الحمل.