الميت⁣^(⁣١) والباقي. قلنا: وهذا إذا كانا حرين مسلمين، فإن كان أحدهما [حراً]⁣^(⁣٢) مسلماً، والآخر ذمياً، أو كان أحدهما حراً، والآخر عبداً، فإنه يحكم بالولد للمسلم دون الكافر، وللحر دون العبد وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي، ومالك إلى أنهما سواء.

  وجه قولنا: أن الولد إذا ادعاه المسلم والذمي يكون مسلماً لإسلام أمه، ولا⁣^(⁣٣) خلاف في ذلك والذمي لا يكون ولياً لولده المسلم، فكان المسلم أولى به ولأنه أصدق في دعواه من الذمي، فكان له عليه مزية، ألا ترى إلى⁣^(⁣٤) رجلين لو ادعيا قميصا وأحدهما لابس له، والآخر ممسك بكمه، أن القول فيه قول اللابس له، وكذلك لو كان رجل راكباً لفرس والآخر⁣^(⁣٥) ممسك برسنها، أن القول قول الراكب، وعلى الممسك بالرسن البينة، فكذلك المسلم أولى بالولد، وأما العبد فإنه⁣^(⁣٦) لا يلي ابنه عبداً كان أو حراً فوجب أن يكون الحر أولى به، وإذا فعلا ذلك وجب عليهما التعزير، كما يجب على الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد.

(١) في (ب): للميت.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط في (أ، ب، ج).

(٣) في (أ، ب، ج): لا.

(٤) في (أ، ج): أنّ، وفي (ب): لو أنّ.

(٥) في (أ، ج): وآخر.

(٦) في (أ): فلأنه.