جعفر، عن أبيه محمد $ يرفعه قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

  دل على أنه يكره مبايعة الظالمين.

  ١٧٢١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من باع عبداً وله مال⁣^(⁣١) فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»⁣^(⁣٢).

  ١٧٢٢ - خبر: وعن علي # مثله.

  دل على أنه لا يجوز بيع العبد ولا شراؤه إلا بإذن سيده، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه. وقال في القديم: يجوز. وهو قول مالك.

  وجه قولنا: قول الله تعالى: {ضَرَبَ الله مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}⁣[النحل: ٧٥] وقوله تعالى: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ}⁣[الروم: ٢٨] فنبه الله على أن العبيد لا يملكون شيئاً ولو ملكوا شيئاً لكانوا لنا شركاء فيما رزقنا الله، ولما كان للآية فائدة، ولأنه قال: {وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرض كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ}⁣[الروم: ٢٦] إلى قوله: {مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}⁣[الروم: ٢٨] فمثل هذا المثل أنه لا يشاركه

(١) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٦، برقم (٥٥٨٥) بدون لفظة: (وله مال).

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٥٩، الأحاديث المختارة: ١/ ٣٢٦، سنن الترمذي: ٣/ ٥٤٦، مجمع الزوائد: ٤/ ١٠٧، سنن أبي داود: ٣/ ٢٦٨، السنن الكبرى: ٣/ ١٩٠، موطأ مالك: ٢/ ٦١١، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٦/ ٥.