الْمُطَابِقُ وَإِلَّا بَطَلَتْ.

  (فَصْلٌ) مَنِ ادَّعَىْ مَالَيْنِ فَصَاعِداً فَبَيَّنَ عَلَى كُلٍّ وَاتَّحَدَ نَحْوَا الْعَقْدِ وَالْجِنْسِ⁣^(⁣١) فَمَالٌ وَاحِدٌ، وَيَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِيْ الْأَكْثَرِ غَالِباً⁣^(⁣٢).

  (فَصْلٌ) وَإِذَا تَعَارَضَ الْبَيِّنَتَانِ وَأَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُمَا لَزِمَ، وَإِلَّا فَالتَّرْجِيْحُ كَمَا مَرَّ، وَإِلَّا تَهَاتَرَتَا، وَلِذِيْ الْيَدِ، ثُمَّ يُقْسَمُ الْمُدَّعَى كَمَا مَرَّ.

  (فَصْلٌ) مَنْ شَهِدَ عِنْدَ عَادِلٍ ثُمَّ رَجَعَ أَوْ أَصْلُهُ بَطَلَتْ قَبْلَ الْحُكْمِ لَا بَعْدَهُ غَالِباً⁣^(⁣٣)، فَيَغْرَمُ الرَّاجِعُ عِنْدَ عَادِلٍ لِنَحْوِ مَنْ غَرَّمَتْهُ⁣^(⁣٤)، وَيُتَأَرَّشُ وَيُقْتَصُّ مِنْهُمْ عَامِدِيْنَ بَعْدَ انْتِقَاصِ نِصَابِهَا وَحَسْبِهِ، وَالْمُتَمِّمَةُ كَوَاحِدٍ، وَالسِّتُّ كَثَلَاثَةٍ. الْمَذْهَبُ: وَلَا يَضْمَنُ مُزَكٍّ.

  (فَصْلٌ) وَيُكَمَّلُ النَّسَبُ بِنَحْوِ التَّدْرِيْجِ⁣^(⁣٥)، وَنَحْوُ الْمَبِيْعِ⁣^(⁣٦) وَنَحْوُ: كَانَ لَهُ⁣^(⁣٧) - كَمَا مَرَّ، وَصِحَّةُ الْإِنْشَاءِ بِفِعْلِهِ مَالِكاً أَوْ نَحْوِهِ⁣^(⁣٨)، وَنَحْوُ رُزْمَةِ ثِيَابٍ⁣^(⁣٩)

(١) أراد بالعقد السبب من بيع ونحوه، وبنحوه سائر الأسباب غير العقود، ومن النحو الصك والمجلس. وبنحو الجنس النوع والصفة. (وابل).

(٢) احترازاً من أن يتحد الصك والعدد والمجلس والجنس ونحوه ولم يذكر سبب فإنه لا يلزم إلا مال واحد. (وابل).

(٣) احترازاً من الرجوع بعد الحكم وقبل التنفيذ فِيْ الحد والقصاص فإنه إذا وقع الرجوع كذلك لم يجز للحاكم تنفيذ الحكم؛ لأنه قد بطل ما شهدوا به، بل يكون ذلك كما لو رجع قبل الحكم، فأما بعد التنفيذ فلا معنى لبطلان المحكوم به. (وابل).

(٤) النحو هو من نقصته أو قررت عليه ما كان معرضاً للسقوط. (وابل).

(٥) أن يشهد الشهود أن هذا هو الوارث له وحده، أو يشهدوا على أنه لم يبق من بني فلان إلا فلان. (وابل).

(٦) المغصوب والموهوب ونحوهما، وكذلك الحق. (وابل).

(٧) أراد بنحو: «كان له» أن يشهدوا أنه كان لأبيه أو لجده. (وابل).

(٨) أراد بنحو الملك النكاح فِيْ المطلِّق والولاية فِيْ المزوج، واليد فِيْ الملك كما سيأتي، ومن نحو الملك أن يشهدوا أنه فعله وهو ثابت اليد على الشيء المشهود به وكانت اليد مما تفيد الملك. (وابل بتصرف).

(٩) وهو رزمة الجلود والبسط ونحوهما. (وابل).