يَتَوَلَّاهَا الْأَصْلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَيَنْقَلِبُ فُضُوْلِيّاً بِمُخَالَفَةِ الْمُعْتَادِ مَعَ الْإِطْلَاقِ، وَالْمُعَيَّنِ فِيْمَا يَتَعَيَّنُ غَالِباً⁣^(⁣١).

  وَلَوِ اشْتَرَىْ الْوَكِيْلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْأَصْلِ الْمُطْلِقِ عَتَقَ، وَفِيْ الضَّمَانِ تَفْصِيْلٌ وَخِلَافٌ. وَمَا لَزِمَهُ أَوْ تَلِفَ فِيْ يَدِهِ فعَلَى الْأَصْلِ غَالِباً⁣^(⁣٢)، وَلَا يَضْمَنُ إِنْ جَحَدَ نَحْوُ الْمُشْتَرِيْ⁣^(⁣٣) نَحْوَ الْبَيْعِ أَوِ الْمَبِيْعِ غَالِباً⁣^(⁣٤).

  (فَصْلٌ) وَفِيْ تَصَرُّفِهِ وَنَحْوِهِ⁣^(⁣٥) قَبْلَ الْعِلْمِ خِلَافٌ، لَا الْمُبَاحِ لَهُ، وَلَا يَلْزَمُ الْأَصْلَ زِيَادَةُ الْمُشْتَرَى، خِلَافَ النَّاصِرِ⁣^(⁣٦).

  (فَصْلٌ) وَلَا تَقْبَلُ كُلِّيَّةِ الْجَهَالَةِ، فَيَجِبُ (مَعَ ذِكْرِ الْجِنْسِ⁣^(⁣٧)) تَعْيِيْنُ النَّوْعِ أَوِ الثَّمَنِ، وَيَشْتَرِيْ مَا يَلِيْقُ بِالْأَصْلِ، وَلَا تَكْرَارَ إِلَّا بِمَا مَرَّ، وَلَا تَمَانُعَ بِلَفْظِ تَحْبِيْسٍ وَلَوْ مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَإِنِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ لِغَيْرِهِ، وَتَعُمُّ إِنْ عُلِّقَتْ بِعَامٍّ وَلَوْ مُسْتَقْبَلاً غَالِباً⁣^(⁣٨).

(١) احترازاً من أن تكون المخالفة إِلَىْ زيادة من جنس الثمن المعين للمبيع أو رخص أو استنقاد فإنها لا تضر، وأمثلتها في شرح الأثمار. (وابل بتصرف).

(٢) احترازاً من أن يكون التالف ثمناً قبضه الوكيل من الموكل بعد الشراء فإنه لا يلزم الموكل، بل يكون ذلك على الوكيل لأنه بالشراء إِلَىْ ذمته يكون الثمن الذي على الموكل له، والثمن الذي اشترى به يكون في ذمته، فإذا قبضه من الموكل كان ذلك القبض لنفسه، ويحترز من أن يكون مستأجراً على الحفظ. (وابل بتصرف).

(٣) أراد بنحو المشتري المستأجر، وبنحو البيع الإجارة، وبنحو المبيع المؤجر. (وابل).

(٤) احترازاً من أن يكون الوكيل أجيراً أو يكون المشتري غير أمين. (وابل).

(٥) الوصي ونحوه. (وابل).

(٦) قوله: «خلاف الناصر» هو إشارة من المؤلف # إلى تقوية هذا القول، وهذه قاعدة أنه إذا ذكر الحكم كما في الأزهار ثم قال: خلاف كذا، فإن في قول ذلك المخالف قوة. (شرح بهران).

(٧) ما بين القوسين ليس في (ب).

(٨) احترازاً من البيع والتأجير والطلاق والعتق فإنه لا يتناول إلا ما كان موجوداً فِيْ الحال. (وابل).