وهو النية -؛ بدليل أنه لو لم ينو الترك كالساهي والنائم لم يستحق عقاباً.

  [و]⁣^(⁣١) قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد قدس الله روحه: لا يكون الثواب ولا العقاب في التحقيق إلا على فعلٍ، فالصومُ: كَفُّ النفس عن المفطرات⁣^(⁣٢)، وتَجَنُّبُ الحرام: كَفُّ النفس عن فعله؛ بدليل أنه لو لم يكن قاصداً لذلك بل كان ساهياً أو عازماً على فعل الحرام أو المفطر لم يصح صومه، ولا استحقاقه للثواب على ترك القبيح؛ إذ لا قائل بأن للساهي والعازم على فعل القبيح ثواباً البتَّة، وكذلك ترك ما لا يقدر عليه من القبيح، وإنما يتصور الترك فيما يقدر عليه، لا من الساهي والنائم والجاهل بالشيء. انتهى.

(فصل:) في الإرادة

  هذه المسألة يذكرها كثير من أهل علم الكلام في كتاب التوحيد عند ذكر صفات الله تعالى الفعلية، وبعضهم يجعلها في كتاب العدل. وهي من أعظم مسائل المعتزلة خبطاً وخرصاً وخطراً.

  وهي من المخلوق: النِّيَّةُ والضمير. وأما من الخالق فقال (جمهور أئمتنا $، و) أبو القاسم (البلخي، و) إبراهيم بن سيار (النظام)، وأبو الهذيل، وغيرهم: (وإرادةُ الله سبحانه لخلقه المخلوق نفسُ ذلك المخلوق، ولأمر عباده نفسُ ذلك الأمر، ولنهيهم نفسُ ذلك النهي، ولإخبارهم) بما قصَّ الله في كتابه (نفسُ ذلك الخبر)، وهذا على سبيل المجاز، سمّي مراده إرادةً⁣^(⁣٣) توسُّعاً؛ لأنه جل وعلا مريد لا بإرادة، كما أنه سبحانه عالم لا بعلم، وقادر لا بقدرة؛ لأن الإرادة الحقيقية التي هي الضمير والنية في حقه تعالى محال.

  وهذه النسخة المتقدمة في الأساس، وأَلْحَقَ # نسخة عوضاً متأخرة وهي:

(١) ساقط من (أ).

(٢) في (أ): «المفطر».

(٣) في الأصل: إرادته. وما أثبتناه من (أ، ب).