(فرع:) [في حكم من تَقَدَّمَ الوصي #]

  (واختُلِفَ في حكم من تقدم الوصي) علي بن أبي طالب #، أي: اختلف من أثبت الإمامة له # بعد النبي ÷ بلا فصل في حكم المشائخ الثلاثة المتقدمين له # بالإمامة، فقال أبو الجارود ومن قال بقوله من الزيدية: عليٌّ وصي رسول الله ÷ والإمام بعده وإن الأُمة كفرت وضَلَّت في تركها بيعته، ثم الإمام بعده الحسن والحسين بالنص، ثم هي بينهم شورى، فمن خرج من أولادهما مستحقاً للإمامة فهو الإمام.

  وكذلك قالت الصالحية الحسن بن صالح بن حي ومن قال بقوله في الإمامة إلَّا أنهم قالوا: إنَّ أبا بكر وعمر غيرُ مخطئين بسبب سكوت علي # عن حقه، وكذلك عثمان إلى أن تبرأ منه المسلمون، وتوقف فيه بعد ذلك.

  وكذلك قال ابن التَّمار وهو كُثير البُتري بن الحسن بن صالح لأن المغيرة بن سعيد لَقَّب كُثيراً هذا بالأبتر ومن قال بقوله من الزيدية وهم المُسمون البُترية، إلَّا أنهم تبرؤوا من عثمان بعد ما عزله المسلمون، وشهدوا على من خالف عليًّا بالكفر.

= تاريخه، وابن الأثير في الكامل، والسيوطي في تاريخ الخلفاء، وابن كثير في سيرته، وابن حجر في الصواعق المحرقة، وابن هشام في السيرة. وروى البزار في مسنده تخلف علي # والعباس ومن معهم في بيت فاطمة، وروى عبدالله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة هجوم عمر على بيت فاطمة وكسر سيف الزبير، وروى كسر سيف الزبير الحاكم في المستدرك، والبيهقي في سننه، وابن كثير في سيرته، والطبري في تاريخه، والذهبي في تاريخ الإسلام، وروى الطبراني في الكبير تأسف أبي بكر على هجومه على بيت فاطمة بلفظ: «فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وإن أغلق على حرب ..»، ورواه ابن جرير الطبري في تاريخه، وابن عساكر في تاريخ دمشق، واليعقوبي في تاريخه، والمسعودي في مروج الذهب، والضياء في المختارة، وابن زنجويه في الأموال، والذهبي في ميزان الاعتدال، والهيثمي في مجمع الزوائد، وغيرهم، وهذا اعتراف منهم بالهجوم على بيت فاطمة ولا يقال: إنه توبة لأنه أوصى بالخلافة لعمر، وروى البخاري ومسلم عدم مبايعة علي # حتى ماتت فاطمة الزهراء &، وانصرف عنه وجوه الناس. وروى ذلك البيهقي في سننه بزيادة ولا أحد من بني هاشم، ورواه بالزيادة عبدالرزاق في مصنفه، وابن جرير الطبري في تاريخه، والحميدي في الجمع بين الصحيحين، وهذا حجة عليهم وإلا فنحن لا نعترف بهذه البيعة.