وأما الجمع الآخر: فهو جمعُ الآيات في السور، فهو توقيفي تولَّاه النبي ÷ كما أخبر به جبريل عن أمر ربه.

  قلت: وقد ذكرنا شيئاً من ذلك ومن أحكام التوقيف في الشرح.

(فصل:) [والقرآن خطاب للموجودين وقت الوحي ولمن أدرك بعدهم]

  (وهو) أي: القرآن (خطاب للموجودين) وقت وحيه من الثقلين (اتَّفاقاً) بين الأمة.

  (والمختار وفاقاً للحنابلة) أي: أتباع أحمد بن حنبل أنه خطاب للموجودين.

  (وخطاب لمن أدْرَكَ) أي: بلغ حد التكليف ممن وُجِدَ (بعدهم) أي: بعد الموجودين وقت وحيه فهو يعمهم بالخطاب حقيقة.

  قال في (الفصول): وهي عند بعض أئمتنا الحقيقة العرفية كالوصية للأولاد وكما كان النبي ÷ مرسلاً إلى الموجودين والمعدومين؛ (لأن السابق مأمور بإبلاغه) أي: القرآن (اللاحق، كما أن النبي ÷ مأمور بإبلاغه) أي: القرآن (الموجود) أي: كل موجود من الثقلين في عصره ÷ ولو كان من أهل البلدان النائية عنه ÷؛ إذ لا فرق بين الموجودين في عصره ÷ النائين عنه وبين مَن بعدهم، (ولقوله تعالى) ملقناً لرسوله ÷: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ (لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ}) [الأنعام ١٩]، أي: لأُنذركم به وأُنذر من بلغه القرآن من العرب والعجم والإنس والجن إلى يوم القيامة.

  وقال (الجمهور: بل لزم مَنْ بعدهم بدليل آخر) لا بكونه خطاباً لهم؛ لأن خطاب المعدوم لا يصحُّ، وذلك الدليل: (إما الإجماع) من الأمة على أن حكم من أدرك من المعدومين وقت وحيه كحكم الموجودين (أو القياس) للاحقين على الموجودين؛ لعدم الفرق.

  (لنا: ما مرَّ ولا مانع منه).

  وأما قولهم: «إنَّ خطاب المعدوم محال» فالجواب: أنا لم نُرِدْ أنه خطاب له في