بواسطة تَرَجيه أو تمنيه، وأما القسم الثاني: أعني غير الطلبي فهو إنشاء لا يدل على طلب الفعل أو الترك دلالة أولية، ويندرج فيه التمني والترجي والقَسَمُ والتعجُب، ومِنْهُ ألفاظ العقود نحو: بعتُ واشتريتُ إن قصد بها الحدوث إذ تحسن مع عدم المخاطب ولا خارج لها ولا تحتمل الصدق والكذب، قال السيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال: والتحقيق أنها إخبار عما في النفس وهو مختار أبي حنيفة، قوله:

  ١٤٤ - وهو يُسَمَّى جملةً إِسمِيَّهْ ... إن صُدِّرَتْ بالإِسْمِ أو فِعْلِيَّهْ

  الخبر يسمى عند النحاة: جملة قولية إسمية إن صُدِّرَتْ باسم نحو: زيدٌ قائمٌ، وفعلية إن صدرت بفعل نحو: قام زيدٌ، قوله:

  ١٤٥ - وَرُبَّمَا قَدْ سُمِّيَتْ قَضِيَّهْ ... حَمْلِيَّةً تَكُوْنُ أو شَرْطِيَّهْ

  أي وربما سميت عند المناطقة قضية، والقضِيَّة: قول يحتمل الصدق والكذب، وسميت عندهم قضية، لأنه يقضى فيها بنفي أو إثبات، وتنقسم عندهم إلى حمليةٍ⁣^(⁣١) وشرطية؛ لأنه إن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء كثبوت القيام لزيد في قولنا: زيدٌ قائمٌ أو نفيه عنه في قولنا: زيدٌ ليس بقائمٍ سميت القضية حملية، وسميت حملية: لتحقق معنى الحمل في الموجبة، وأما السالبة: فمحمولة عليها إما لمشابهتها إياها في الطرفين أو لمقابلتها إياها أو لأن لأجزائها استعداد قبول الحمل.

  واعلم أن المعتبر في هذا الفن القضية المعقولة، وأما الملفوظة فإنما اعتبرت لدلالتها على المعقولة، فسميت قضية، تسمية للدال باسم المدلول، والقضية المعقولة: هي المفهوم العقلي المركب من المحكوم عليه، وبه والنسبة الحكمية، والحكم بمعنى الوقوع واللَّاُوُقُوع، فهذه المعلومات تُسمى قضية، والعلم بها أو بالأخير مِنْهُا على اختلاف القولين كما تقدم في بحث العلم يسمى تصديقًا، وقوله: أَوْ شَرْطِيَّةْ والشرطية هي: القضية التي لم يكن الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، وسميت شرطية لأخذ أداة الشرط فيها.

  فإن قلتَ: إن أخذ أداة الشرط في المتصلات مُسَلَّمٌ وأما المنفصلات فلا، لعدم أخذها فيها نحو: قولنا: العدد إما زوج أو فرد وأمثاله، قلنا: يمكن أن تكون تسمته المنفصلات بالشرطية

(١) هي التي يكون الحكم فيها قائمًا على إسناد شيء الى شيئ أخر أو نفيه عنه وهي تنقسم إلى موجبه وسالبة فالحملية الموجبة مثل: زيدٌ كاتبُ والحملية السالبة مثل: زيد ليس بكاتب. تمت لمؤلف